تصدير المنتج التعليمي المصري للخارج

يعتبر قطاع التعليم العالي في مصر أحد القطاعات الخدمية التي تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة. في حين تمتلك مصر ثروة ضخمة من رأس المال البشري في الداخل والخارج لم يُحسَن استغلالها لعقود طويلة. هذه الثروة البشرية الاقتصادية كانت كفيلة بقلب المعادلة وجعل التعليم العالي مساهمًا في الناتج المحلي بدلًا من كونه عبئًا على الموازنة، وكفيلًا بإخراج مصر من أزماتها الاقتصادية ووضعها في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك مصر ثروة ضخمة من رأس المال البشري في الداخل والخارج لم يُحسَن استغلالها لعقود طويلة. هذه الثروة البشرية الاقتصادية كانت كفيلة بإخراج مصر من أزماتها الاقتصادية ووضعها في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط.

لا يختلف اثنان في الوطن العربي على كفاءة وحسن خلق والقبول المجتمعي للأستاذ الجامعي المصري، الذي يعد قوة ناعمة مصرية عابرة للقارات.

وحتى الآن لم يتم استثمار واستغلال الأستاذ الجامعي المصري الموجود بالداخل من أساتذة الجامعات في تقديم منتجات وخدمات تعليمية غير تقليدية بنظام التعليم الإلكتروني خارج مصر، من خلال استثمار وسائل الاتصال والتواصل الحديثة في هذا الشأن، واستغلال القنصليات والمكاتب الثقافية بالخارج، والتي من شأنها أن تجعل تصدير الخدمات التعليمية بلا أي تكاليف إنشائية ومادية.

وأضع تصوري لهذا المشروع على النحو التالي:
1- البدء في تشكيل فريق تدريسي من جميع التخصصات الأكاديمية على مستوى الجامعات المصرية ويسمى (النخبة) وفقًا لمعايير دقيقة، واختبارات آلية، تتمثل إجادة اللغة الإنجليزية والكفاءة التدريسية والقبول وحسن التواصل، الحصول على دورات متقدمة بعد ذلك.

2- دراسة الاحتياجات التدريبية للسوق العربي من الدبلومات المهنية والدورات التدريبية في مجالات المهن الطبية والتمريض والفنية الهندسية والمحاسبة والقانون والسياحة والضيافة واللغات ومجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والبيئة، وذلك من خلال استبيانات يتم نشرها على شبكات التواصل وعلى صفحات القنصليات المصرية بالخارج، ومن خلال التعاون الدولي بالتعليم العالي المصري.

3- شرح مميزات الحصول على المنتجات التعليمية والتدريبية المهنية المصرية المعتمدة من نخبة التعليم العالي المصرية.

4- إمكانية منح الشهادات الممنوحة بنظام التعليم الالكتروني بالتعاون مع الجامعات في الخارج، وعقد الاختبارات في الجامعات بالخارج مقابل نسبة من الرسوم التدريبية.

5- تكون الدبلومات والدورات منتهية بامتحانات حضورية داخل القنصليات المصرية بالخارج. وتمنح الشهادة وتعتمد في بلد المتدرب.

6- منح الجهات المتعاونة مع الجهات المصرية عمولة مالية تسويقية من قيمة الدورات، أو عمولة عينية تتمثل في حضور دورات مجانية لعدد معين وفقًا لمستوى الإنجاز في تحقيق المستهدفات.

المصريون بالخارج كنز مهمل

الأنشطة التجريبية التعليمية لتنمية الموارد الذاتية للجامعات

القيادة الحالية المسئولة عن سياسات التعليم العالي بقيادة الوزير العالم الجليل المهندس أيمن عاشور أحدثت طفرة في منظومة التعليم العالي المحلية، ولم يعد يمر شهر واحد إلا ونقرأ عن إنشاء تخصصات بينية وجامعات أهلية متوافقة مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا. ومع الوقت ستساهم هذه السياسات في تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، للقادر على الاندماج في المنظومة والعطاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.