حظر الجماعة، كيف أصبحت «الإخوان» خطرا محتملا على الأردن؟

في لحظة حاسمة، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة كافة ممتلكاتها، في خطوة تعكس تحوّلًا جذريًا في النظرة الرسمية للجماعة التي طالما مثّلت أحد الفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي داخل المملكة. 

والتحول من التعايش الحذر إلى القطيعة الصريحة لم يكن وليد لحظة واحدة، بل نتيجة مسار طويل من التوترات المتصاعدة، تصاعدت حدّتها مع التطورات الإقليمية، والتغير في مفهوم الأمن القومي لدى الدول العربية.

تاريخ الإخوان في الأردن 

منذ تأسيسها في الأردن عام 1945، شكلت الجماعة فرعًا محليًا للتنظيم العالمي، لكنها استطاعت أن تحافظ لعقود على نوع من التوازن في علاقتها مع النظام الأردني، اعتمادًا على الخطاب الاجتماعي ومشاركة سياسية محدودة.

ومع موجات التحول التي شهدتها المنطقة، لا سيما بعد 2011، تغيّر كل شيء، حيث شاركت الجماعة في المظاهرات الذي هاجمت النظام السياسي وطالبت بتغيره، ومع تصاعد التوترات في المنطقة، بدأ الانقسام داخل الجماعة نفسها، وخرجت منها تيارات أكثر تشددًا أو ارتباطًا بمشروع إقليمي عابر للحدود.

وفي السنوات الأخيرة، وبفعل الأزمات الأمنية الإقليمية وتنامي النشاطات المسلحة في أكثر من دولة، أعادت الدولة الأردنية ترتيب أولوياتها الأمنية وتغيرت النظرة إلى جماعة الإخوان ليس فقط كحزب سياسي ذي مرجعية دينية، بل جماعة تهدف للتحريض على الدولة، لا سيما مع تورط بعض العناصر في خلايا مرتبطة بأعمال تخريبية، مثل الخلية الأخيرة التي حاولت تنفيذ هجمات صاروخية من داخل الأراضي الأردنية.

وهذه الحادثة الأخيرة تحديدًا كانت كاشفة، إذ مثّلت نقطة اللاعودة في علاقة الدولة بالجماعة، ودعمت قرارات الحظر والمصادرة باعتبارها خطوة دفاعية لحماية الدولة الوطنية، وهذا التطور لا يمكن قراءته في السياق الأردني فقط، بل كجزء من موجة إقليمية واسعة تعيد رسم العلاقة بين الدولة والجماعات الإسلامية.

مستقبل الإخوان في المنطقة العربية 

جدير بالذكر أن مصر أُعلنت الإخوان جماعة إرهابية منذ 2013، بعد إزاحة حكمهم في أعقاب مظاهرات 30 يونيو، وتبع القرار حظر لأنشطتهم، وفي الإمارات اعتُبرت الجماعة تهديدًا صريحًا للاستقرار الداخلي، وتم إدراجها في قوائم الإرهاب الرسمية.

أما في تونس، فقد كانت النهضة أكثر مرونة على المستوى التكتيكي، لكن في النهاية جاءت قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإنهاء التوافق السياسي معها، لتؤكد أن زمن المشاركة بين الإسلاميين والدولة يوشك على الانتهاء مما يعني أن الملف الأردني إذًا لا يُقرأ كاستثناء، بل كمؤشر على نهاية زمن التعايش المحسوب مع جماعة يرى كثيرون أنها لم تستطع تطوير رؤية مدنية واضحة للدولة، ولم تفصل بين الدعوي والسياسي، بل استثمرت في خطاب مزدوج خطر على الدولة. 

ويرى خبراء أن القرارات الأخيرة ليست فقط أمنية أو قانونية، بل تعبّر عن تحوّل في مفهوم الدولة الوطنية نفسها، التي لم تعد تقبل بوجود كيان موازٍ يزاحمها على الشرعية، أو يتصرف وفق ولاء خارجي يتجاوز حدود السيادة.

وفي النهاية، لا يبدو أن القرار الأردني سيبقى محليًا، بل قد يكون مقدمة لمواقف مشابهة في دول ما زالت تبقي على خطوط تماس مع الجماعة، لكن بقلق متزايد من سلوكها وتحولاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.