أيمن سلامة: الإعلان الدستوري ضرورة لضمان شرعية الحكومة الانتقالية في سوريا

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن مصادقة رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع  على الإعلان الدستوري السوري أمس الخميس 13 مارس 2025، يدخل البلاد مرحلة انتقالية حاسمة تستمر خمس سنوات، يتم خلالها إعادة بناء المؤسسات الدستورية ووضع أسس نظام حكم مستدام. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس من تاريخ سوريا، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين الحريات العامة وأمن الدولة، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.  

المرحلة الانتقالية تتطلب إطارًا قانونيًا ينظم إدارة الدولة

وأكد عبر صفحته بالتواصل الاجتماعي أنه تم إقرار الإعلان الدستوري في هذه اللحظة التاريخية لأن المرحلة الانتقالية تتطلب إطارًا قانونيًا ينظم إدارة الدولة، ويحدد سلطات الحكم، ويؤسس لانتقال سلس نحو دولة مستقرة. يأتي الإعلان كضرورة لضمان شرعية الحكومة الانتقالية وتنظيم سلطاتها بما يحقق التوازن بين الإصلاح السياسي وضمان الاستقرار الأمني والمؤسساتي.  

 نظام رئاسي دون رئيس وزراء

وواصل حديثه قائلا: اختيار النظام الرئاسي في هذه المرحلة دون وجود رئيس وزراء يأتي لضمان سرعة اتخاذ القرار وتوحيد مركزية السلطة التنفيذية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصاديةفي ظل الأوضاع الراهنة، يتطلب الأمر قيادة قوية تتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة، مع رقابة برلمانية فعالة، دون تعقيدات نظام برلماني قد يؤدي إلى انقسامات أو بطء في اتخاذ القرارات المصيرية.  

الصلاحيات الواسعة لمجلس الشعب

وتابع لضمان التوازن بين السلطات، منح الإعلان الدستوري صلاحيات واسعة لمجلس الشعب، ليكون الجهة الرقابية والتشريعية الأساسية. تشمل هذه الصلاحيات مراقبة السلطة التنفيذية، والموافقة على القوانين، واعتماد الميزانية، والمشاركة في رسم السياسات العامة.
الهدف من ذلك هو تحقيق الاستقرار الدستوري والسياسي، ومنع أي انفراد غير مبرر بالسلطة.  

التوازن بين الحريات العامة وأمن الدولة  

وقال يمثل هذا التوازن أحد التحديات الكبرى في المرحلة الانتقالية، حيث يسعى الإعلان الدستوري إلى تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، مع ضمان الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها.
تضمن الوثيقة عدم تقييد الحريات إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل الظروف الاستثنائية التي تهدد النظام العام أو الأمن القومي، على أن تخضع هذه التدابير لمراجعة برلمانية وقضائية صارمة.  

حالة الضرورة والظروف الاستثنائية  

واضاف نظرًا للأوضاع غير المستقرة، يتضمن الإعلان الدستوري أحكامًا تسمح باتخاذ إجراءات طارئة عند الضرورة، مثل إعلان حالة الطوارئ أو اتخاذ تدابير استثنائية لحماية الأمن الوطني.
ومع ذلك، فقد وضع الإعلان ضوابط مشددة لمنع أي استغلال لهذه السلطات، مع فرض رقابة صارمة من قبل مجلس الشعب والقضاء.  

تم تحديد فترة الانتقال بخمس سنوات لمنح الوقت الكافي لإعادة بناء المؤسسات الدستورية، ووضع إطار قانوني دائم، وإجراء انتخابات نزيهة. كما تتيح هذه المدة للحكومة الانتقالية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة تضمن عدم العودة إلى الفوضى أو الانقسامات الحادة، وتمهد الطريق لمرحلة استقرار دائم.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.