وزير الاستثمار: أتوقع تراجع التضخم إلى دون 20 % في مارس المقبل
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن العام 2024 لم يكن سهلًا للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك انفراجة في أرقام التضخم فى شهر مارس المقبل، وجاء ذلك فى تصريحات لـ “CNBC عربية”.
وأضاف الخطيب أن اتفاقيات التبادل الاقتصادي مع الإمارات جزء من رؤية الحكومة المصرية حيث إن الإمارات شريك تجاري هام لمصر، كما أن دور صندوق مصر السيادي يجب أن يكون تعظيم العائد على الدولة مشيرا إلى أن التضخم يتراجع.
وتابع قائلا: أعتقد أننا سنتجه إلى مستوى دون 20% في مارس المقبل، مشيرا إلى أنه يخطط لنقل الشركات المملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة.
وزير الاستثمار يلتقي عددا من اللقاءات مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددا من اللقاءات مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية كما عقد الوزير لقاء مع 20 شركة ومستثمرا إماراتيا نظمه المكتب التجاري المصري بالإمارات بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية، وذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد عبد الله آل صالح وكيل أول وزارة الاقتصاد الإماراتية.
واستعرض الوزير جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، وكذا تلك المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التصدير والاستيراد.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية وتوافر الأراضي الصناعية إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للسوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيرا إلى التوجه الحالي لحكومتي البلدين لتحقيق التكامل الصناعي وبما يسهم في توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الخارجية.
