مواقع التواصل الاجتماعي.. تزوير إلكتروني
بات مألوفا للكثير أن يتعرض شخص للابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، أو أن يتعرض لسرقة صفحته من خلال مخترقين محترفين، وتأتي تلك المشكلات التي يتعرض لها مستخدمو فيس بوك وتويتر جراء عدم اتباع المستخدمين للاحتياطات الأمنية الواجب اتباعها، عند تكوين صفحاتهم على الفيس بوك أو حساباتهم عبر تويتر، والتي تقدم مجموعة من الأدوات التي تكفل صعوبة اختراق الصفحة، أو على الأقل الإبلاغ المبكر عن سرقتها.
إلا أن الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، تجعل من مواقع التواصل الاجتماعي مرتعا واسعا للفتن، بل ومعتركا للإضرار بمصالح الدولة وإحداث قلاقل بين المواطنين.
ويأتى ذلك باختراق الصفحات الرسمية للوزارات عبر "فيس بوك"، ونشر أخبار لا مجال لصحتها وإنما هدفها هو إحداث فتنة بين المواطنين والجيش والشرطة، وإيقاع الحكومة في أزمة حتى وإن كانت لدقائق لحين اكتشاف إدارة الصفحات لهذا الاختراق.
ولا تتوقف المشكلات عند هذا الحد وإنما تزداد الأمور سوءا عندما يتم تكوين صفحات على "فيس بوك"، بأسماء شخصيات عامة ومؤثرة في الدولة، ليتم من خلال نشر معلومات وأخبار مغلوطة بين محبي تلك الشخصيات، ومن ثم التشكيك في مصداقيتها والتقليل من تأثير رموز الدولة على العامة.
من ناحيته، قال محمد عبد المنصف، الخبير في مجال شبكات المعلومات والاتصالات، إن الشخصيات العامة لابد أن تحطاط عند استخدامهم لحساباتهم على المواقع الاجتماعية، لافتا إلى مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لتلافي مشكلات انتحال شخصياتهم عبر فيس بوك وتويتر.
أضاف أن من أبرز هذه الإجراءات هو وضع المعلومات الكافية في الجانب الخاص بتسجيل البيانات الشخصية على الحساب، ذلك إلى جانب فتح خاصية التتبع follow، والتي تمكن زوار الصفحة من الوصول لصاحب الصفحة مباشرة، والتأكد من المعلومات المنشورة على صفحته، والتي بالتاكيد تكون مغلقة في الصفحات المزورة المنتحل عليها شخصيته والتي يطلق عليها page fake.
وطالب عبد المنصف الحكومة بضرورة التعاون مع إدارة المواقع الاجتماعية، ليتم تتبع تلك الصفحات بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفعيل دور اجهزة تنظيم الاتصالات في تتبع ال ip المستخدم في الدخول على الانترنت لاصحاب تلك الصفحات، للتأكد الدوري من عدم استغلالها من جانب خارجين عن القانون.
