"التضامن" تقرر تعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير

أصدر الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير رقم 74 لسنة 2013، بهدف ثبات الحد الأقصى لأجر المؤمن عليه، الذي يشغل منصب الوزير، حتى 1 يناير 2016، على أن يستمر الحد الأقصى لهذا الأجر لباقي المؤمن عليهم، في التزايد بنسبة 15% كل سنة ميلادية، وتوحيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير اعتبارا من 1 يناير 2016، لكل المؤمن عليهم.

كما تم تعديل طريقة حساب أجر الاشتراك لمن يحصلون على أجورهم بالإنتاج أو العمولة، ويعتبر هذا الأجر أساسيا بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه سنويا.

ولتسهيل عمليات حساب الاشتراكات على الأجر، تم تحديد الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك المتغير، بمراعاة الحد الأقصى الشهري إلى أقرب 10 جنيهات.

وأكد "البرعى" أن هذا التعديل يحقق أربعة أهداف، أولها توافق جدول أجر الاشتراك التأميني للأجر الأساسي المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه، مع حكم المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى معالجة أجور المؤمن عليهم الذين يحصلون على أجرهم كاملا محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة، بأن يحسب سنويا وليس شهريا، بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المؤمن عليهم من خلال توحيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وآخرها تحقيق السهولة في التطبيق العملي.