رئيس التحرير
عصام كامل

مصر ضمن أعلى 10 دول في ارتفاع أسعار الغذاء.. والتضخم المتهم الأول في الأزمة

ارتفاع السلع الغذائية،
ارتفاع السلع الغذائية، فيتو

مازال ارتفاع أسعار السلع الغذائية يسبب معاناة يومية للأسر المصرية، حيث يعد أحد الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها  كل بيت مصرى فى التوقيت الراهن حيث ارتفعت أسعار كافة أنواع السلع الغذائية خاصة اللحوم والدواجن والأسماك والعصائر ومنتجات الألبان والجبن، وذلك نظرا لارتفاع التضخم، ويأتي هذا وسط مطالبات يومية من المواطنين بضرورة تدخل الدولة لضبط الأسعار.

Advertisements

 مصر ضمن أعلى 10 دول في ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

احتلت مصر المركز السادس ضمن أعلى عشر دول في العالم في تضخم وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وذلك وفق أحدث تصنيف للبنك الدولي حيث بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر 66%.

 

أعلى 10 دول في تضخم أسعار المواد الغذائية 
وجاءت دولة فينزويلا في المركز الأول بنسبة تضخم بلغت 414% بينما بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية في لبنان 280% لتحتل بذلك المركز الثاني.

وحصلت دولة زيمبابوي على المركز الثالث في نسب تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت 256% في حين جاءت الأرجنتين في المركز الرابع بنسبة تضخم لأسعار السلع الغذائية بلغت 117%.

وتصدرت جمهورية سورينام بقارة أمريكا الجنوبية المركز الخامس بنسبة تضخم بلغت 71% في حين جاءت مصر في المركز السادس بنسبة تضخم بلغت 66% وجاءت دولة سيراليون في المركز السابع بنسبة تضخم في أسعار المواد الغذائية بلغت 58% وجاءت غانا في المركز الثامن بنسبة تضخم لأسعار المواد الغذائية بلغت 54%.

واحتلت تركيا المركز التاسع بنسبة تضخم مشابهة لدولة غانا حيث بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية أيضا 54% وجاءت دولة هايتي بأمريكا اللاتينية في المركز العاشر وتعد هايتي من أفقر الدول في قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حسب البنك الدولي، إذ يعيش نحو ستين بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، وتم تصنيفها في المرتبة 170 من 189 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمؤشر التنمية البشرية الخاص بها.

 

ارتفاع أسعار 9 سلع غذائية خلال يوليو الماضي بعد زيادة التضخم

وشهد عدد من أسعار  السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضى، وذلك طبقا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

 

معدل التضخم في مصر

التضخم في مصر،  وكشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.

 

معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية

 وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أسباب ارتفاع التضخم 

 التغير الشهري لقسم الطعام والمشروبات 

ورصد التقرير تغيرا شهريا  فى شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يونيو 2023  لـ 9  سلع غذائية بداخل  قسم “الطعام والمشروبات”،  والذي سجل ارتفاعًا قدره ( 2.3%)

1- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)

3-ارتفاع  أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)

4-ارتفاع  أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)

5-  ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)

6- ارتفاع  أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)

7- ارتفاع  أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)

8-  ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%).

9- ارتفاع أسعار سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (7.9%) مجموعة الدخان بنسبة (8.0%).

 

 

التغير السنوي في قسم الطعام والمشروبات

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (68.2%)) خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022

 

 التغير السنوى فى بنود الطعام " خلال (شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يوليو 2023): 

1-ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (55.7%)

2-  ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (93.4%)

3-  ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.4%)

4-   ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (64.7%)

5-  ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)

6-  ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (42.8%)

7- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (82.3%)

8-  ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (38.4%)

9-  ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (67.6%)
10- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (76.3%)

11- ارتفاع أسعار  مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (32.5%).

 

ما هو التضخم؟

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

ماذا يعني التضخم؟

التضخم في مصر، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

الجهة المسؤولة عن قياس التضخم

يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقياس معدل التضخم.

 

كيف يتم حساب التضخم؟

 يتم الحساب من خلال  نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

 ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئیسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلــي توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغیرات الحــــادة في التضخم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية