تحد كبير يواجه النقابات وسط احتجاجات فرنسا
تواجه النقابات الفرنسية، تحديا كبيرا حيث يجب عليها البقاء موحدةً أمام اقتراحات الحوار من قِبل الحكومة الفرنسية التي تحاول إيجاد مخرج للأزمة الراهنة، بعد اندلاع أعمال عنف وشغب احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد في فرنسا.
احتجاجات التقاعد في فرنسا
وأشارت صحيفة "ليبراسيون اليسارية" في مقالها بعنوان "تظاهرات مايو، ماذا بعد؟" لافتة إلى أن "الغضب لا يضعف" وأن "المعارضة والنقابات تدرس طرقا جديدة للرد".
ونزل حوالي 800 ألف شخص للمشاركة في مسيرات، الإثنين، في كل أنحاء فرنسا، بحسب الشرطة.
وقال لوران بيرجيه الأمين العام لـ"الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل"، إن “نسبة التعبئة كبيرة جدا في 1 مايو، مشيرا إلى أنها ليست المعركة الأخيرة، واصفا إياها بـ”احتجاج عالم العمل على هذا الإصلاح".
صدامات عنيفة في باريس
وشهدت المسيرات صدامات عنيفة في مدن عدة بينها باريس ونانت غرب وليون شرق.
وفي العاصمة تكثفت أعمال العنف مع وصول المسيرة. واستخدم مئات الأشخاص الألعاب النارية ضد قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وجرى توقيف 540 شخصا بينهم 305 في باريس خلال تظاهرات فيما أصيب 406 من عناصر الشرطة والدرك بجروح بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، يبدو المتظاهرون مصممين أكثر من أي وقت مضى على سحب قانون الإصلاح. ويتركز الغضب خصوصا حول رفع سن التقاعد من 62 إلى 64، وهو إجراء تعتبره النقابات والمتظاهرون "ظالما"، خصوصا للنساء اللواتي يعملن في مهن صعبة.
وقبل 1 مايو، صادق المجلس الدستوري على القسم الأساسي من الإصلاح وقد صدر.
لكنّ قرار الحكومة باللجوء في منتصف مارس إلى المادة 49-3 من الدستور التي تسمح باعتماد نص بدون تصويت في البرلمان لتمرير هذا الإصلاح، أدّى إلى تشدّد واضح لحركة الاحتجاج وإلى عدة أيام من التظاهرات العنيفة في كل أنحاء البلاد، ما ذكّر بحقبة الحركة الاحتجاجية "السترات الصفراء" عام 2018.
وقالت لوسي آكر البالغة من العمر 42 عاما في ستراسبورج شرق لوكالة فرانس برس: "أشعر بالغضب والتمرّد إزاء ازدراء هذه الحكومة".
وأضافت: "أشعر بالاشمئزاز من دخول إصلاح نظام التقاعد حيّز التنفيذ. حتى أنني شعرت بنوع من الإذلال لأنّه تمّ تجاهلنا إلى هذا الحد".
وفي حين أنّ فرنسا من الدول الأوروبية التي يعتبر فيها سنّ التقاعد بين الأدنى، لكن مع أنظمة مختلفة جدا، برّرت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة للتدهور المالي لخزينة التقاعد ولشيخوخة السكان.
وفي خطاب بُعيد إقرار إصلاح نظام التقاعد، تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة، عن مهلة "مئة يوم" للقيام بمشاريع جديدة والتهدئة بعد سلسلة تحركات احتجاجية في الأعوام الماضية. وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ستوجه دعوات للنقابات "في الأيام المقبلة".
وأمام النقابات الآن استحقاقان: الأول موعده يوم الأربعاء حين سيبت المجلس الدستوري بطلب ثان لإجراء استفتاء، والثاني وهو الأهم وموعده في 8 يونيو حين ستنظر الجمعية الوطنية في اقتراح قانون قدمته مجموعة نواب يمكن أن يشكل سببًا ليوم جديد من التظاهرات.
وفي الانتظار، فإنّ التحدي سيكون أن تبقى الحركة الاحتجاجية موحدة فيما بدأت خلافات تظهر أمام دعوات الحكومة لاستئناف الحوار حول مواضيع أخرى مرتبطة بالعمل.
وأعلن لوران بيرجيه أنّ "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" سوف "تذهب لإجراء مناقشات" مع رئيسة الوزراء إذا تمت دعوتها لذلك، فيما ذكرت الأمينة العامة للاتحاد العمّالي العام (سي جي تي) صوفي بينيه أنّ النقابات اتفقت على اتخاذ قرار "معا"، صباح الثلاثاء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
