أهداف برنامج طرح الشركات في البورصة.. عودة الاستثمارات الأجنبية «الأبرز»

تسعى الحكومة لتفعيل خطة مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

وفى انتظار إطلاق برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، أكد خبراء أسواق المال، ضرورة اتخاذ إجراءات عديدة قبل بدء الطروحات  حيث أن البورصة تسبق الخبر بمعني أن طرح بعض الشركات المملوكة للدولة لابد أن يسبقه تنشيط تداولات حتى يتم تهيئة السوق لمثل تلك الشركات، كذلك فإنه انعكاس إيجابي لشركات حكومية تم طرحها في دول وبورصات أخرى مثل طرح شركة ديوا (كهرباء ومياه دبي) وتم تنشيط التداولات وجذبت رؤوس أموال ضخمة.

وأشار الخبراء إلى أنها خطوة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق المال المصرى، وسينتج عنها زيادة ثقة المستثمرين في ضخ سيولة بالسوق بعد حاله التخارج.

طرح شركتي صافى ووطنية بالبورصة 

وقال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال، إنه تم الإعلان لأول مرة فى  نهايه عام 2020 عن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية وهما (الوطنية للبترول والوطنية لإنتاج وتعبية المياه الطبيعية والزيوت النباتية صافي ) وقبل شهر رمضان، أعلنت الحكومة عن بدء تجهيز شركتان تابعتان للقوات المسلحة للطرح فى البورصة وهما( صافى ووطنية)  ولم يتم تحديد موعد الطرح النهائى. 

مزايا ومحاور برنامج الطروحات 

وقال خبير اسواق المال، إنه لاستئناف الطروحات عدة مزايا ويعتبر لها عدة محاور رئيسية وهامة. 

أولا: تنشيط سوق المال المصري وأن البورصة  يمكنها وقت الأزمات حماية الإقتصاد وانعاشه.

ثانيا: تعتبر خطوة استباقية لأن البورصة تسبق الخبر بمعنى أن طرح الشركات المملوكة للدولة لابد أن يسبقه تنشيط تداولات حتى يتم تهيئة السوق لمثل تلك الشركات.

ثالثا: انعكاس إيجابي لشركات حكومية تم طرحها في دول وبورصات اخري مثل طرح شركه ديوا ( كهرباء ومياه دبي ) وتم تنشيط التداولات وجذبت رؤوس أموال ضخمة.

رابعا: خطوة تهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

خامسا: استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق المال المصري.

سادسا: زيادة ثقة المستثمرين في ضخ سيولة بالسوق بعد حاله التخارج.

سابعا: تقيم قطاعات بالبورصة بإعلان تقيم تلك الشركات المدرجة.

 ثامنا: أن الشركات المدرجة والمرشحه للطرح ذات ملاءة مالية قوية ومركز مالي قوي وبالتالي تذيد تدفقات المالية.

تاسعا: الشفافية والوضوح في الإعلان عن الشركات  المملوكة للدولة بما يعطي قوه لاقتصاد المصري وزياده مساهمه المواطن في شركات تابعه للجيش.

عاشرا: إضافة  شركات وقطاعات غير موجودة بما ينعكس علي تمثيل حقيقي لاقتصاد المصري بكل قطاعاته.

أحدي عشر: السوق المصري في حاجة ضروريه للطروحات بما يرفع رأسماله سوق المال.

اثني عشر: مع استمرار  التوترات والحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي ارتفاع التضخم ولذلك ارتفاع الأسعار بما أدى إلى ارتفاع فاتوره الاستيراد والتي أدت إلى سحب وانخفاض الاحتياطي النقدي ولذلك كان الطريق الصحيح هو طرح شركات لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال بضاعة وشركات قوية ومنها يخفض من عجز الموازنة ويرفع الاحتياطي النقدي.

تأجيل الطروحات تسبب فى مشكلة 

وقال محمد عطا خبير أسواق المال، إنه منذ نهاية عام 2016 ومنذ التعويم الأول، كان هناك وعود بطرح شركات حكومية كبيرة فى البورصة،ولكن تم تأجيلها عدد من المرات، ويمكن التأكيد على ان تأجيل الطروحات تسبب فى مشكلة، وكان من الضرورى الاسراع فى برنامج الطروحات والبدء فى تنفيذه فورا، ولكن ذلك كان لابد أن يتم من خلال دعم السوق عن طريق المؤسسات المصرية والتى كان من الواجب والضرورى أن تقوم بدورها بالشراء المؤسسى، وهو ما نراه حاليا، وهو ما كان سيتسبب فى انعاش السوق خلال الفترات الماضية.

 السوق المصرى غنى بالبضائع الجيدة

وقال إن السوق المصرى غنى بالبضائع الجيدة، والسوق كان بحاجه للاستفادة بها وقت الازمات، لافتا الى أنه من غير المقبول أن يكون سوق كبير كالسوق المصرى ويضم حوالى 190  شركة فقط على الرغم من مصر دولة كبيرة ومحورية، كما ان العديد من الشركات الكبرى خرجت من السوق، ولم يحل محلها شركات بنفس الثقل والقدرة، ولذلك كان لابد من زيادة راس المال السوقى ببضاعة جيدة من خلال الطروحات الحكومية.

وحول أن الوقت مناسب حاليا لاستئناف الطروحات، أكد عطا  أن هناك عوامل مصاحبة لإنجاح أي برنامج للطروحات وتتمثل فى التسعير الجيد والترويج الجيد واختيار التوقيت الجيد، بحيث إذا  تم تسعير الشركات المقرر طرحها بشكل جيد وعادل ومغرى فسوف تتهافت على تلك الشركات العديد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بشرط الترويج للاكتتاب بما يستحقه عن طريق إظهار قوة الشركة وأنها فرصة استثمارية جيدة. 

وأشار إلى أن التوقيت الجيد فى ظل الشراء المؤسسات،  وحالة الصعود والتفاؤل التى يمر بها السوق حاليا فإنها فرصة جيدة للتفكير فى بدء الطروحات خلال الربع الثانى  من هذا العام  2023، وفى أعقاب الأعياد المقبلة  مع إتباع المعايير والعوامل التى تم ذكرها لدعم تلك الطروحات بشكل أفضل.

استفادة الطروحات المنتظرة من خفض الجنيه 

وقال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال، إن ارتفاع سعر الدولار فى مصلحة البورصة المصرية والطروحات المنتظرة  وذلك عندما إعادة تقييم الشركات مرة أخرى بالدولار ترتفع قيمتها مع ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف: أنه مع التعويم الأول للجنيه خلال نهايات 2016 شهدت البورصة ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة، وعند تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ارتفعت البورصة ايضا بمستويات كبيرة.

وتابع:" خلال الفترة الفترة الأخيرة ومع ارتفاع سعر الصرف، شهدنا ارتفاعات قوية فى أسواق المال، وفى ظل عدم وجود تعويم صريح بالشكل المعروف للتعويم فإن  البورصة لازالت مستقرة حول معدلات محدده ومتواصلة، وفى حال وجود سوق سوداء فان ذلك ليس له تأثير على الاستثمارات غير المباشرة خاصة البورصة، لكن التأثيرات السلبية  تصيب الاستثمارات المباشرة نظرا لتأثرها بالاسعار للمواد الخام ومدخلات الإنتاج ".

واستطرد:" كلما كان هناك ارتفاع فى  الدولار أمام الجنيه فإن لهذا تأثير إيجابي على البورصة لان القوة الشرائية تزيد وبالتالى تجذب المستثمر الاجنبى، وكذلك المستثمر المحلى فأنه لا يتاثر.

وتوقع خبير أسواق المال أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى إلى 34 جنيها خلال الأيام المقبلة، ويتوقف عند ذلك الحد ثم يبدأ فى التراجع مرة أخرى  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.