"الدفاع عن القضاة" تطالب النائب العام بوقف بث "الجزيرة" لإهانتها القضاء

تقدم المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، يتهم فيه قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، بإهانة السلطة القضائية وسب جموع قضاة مصر والتحريض ضد القضاء والقضاة والقوات المسلحة المصرية، وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لتعطيل بث القناة داخل مصر.

وأوضح البلاغ أن قناة "الجزيرة" أعدت تقريرا مصورا، تضمن التطرق إلى إجراءات التحقيق التي جرت مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وورد به " أن القضاء المصري سكت طويلا عن نظام مبارك، بينما سجن مرسي في طرف من نهار عطلة ملبيا دعوة قائد الجيش ووعيده" علاوة على ما تضمنه التقرير من سب صريح وازدراء واتهام كاذب للقضاء والقضاة بالانصياع والخضوع للقوات المسلحة.

وأشار البلاغ إلى أن ما ورد بالتقرير المصور من اتهام باطل للقضاء المصري بالموالاة للنظام الحاكم واستجابة منه لتعليمات ووساطة قائد الجيش، إنما يشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد 171 و174 فقرة أولا و176 و184 و185 و186 و187 و188 من قانون العقوبات.

ولفت إلى أن القائمين على تلك القناة قد اكتملت وتوافرت في شأنهم أركان لجرائم عدة، بالتحريض القضاة وأفراد الجيش المصري وسب القضاء ككل بوصفهم بتلك الصفة الباطلة، وسب المحقق في قضية التخابر المتهم فيها مرسي وحطوا من مقام القاضي وهيبته، ومحاولة التأثير في القضاة والشهود المحتمل نظرهم لتلك الدعوى بالهجوم على القضاء المصري بخصوص تلك الدعوى المعروضة.

وأضاف البلاغ أن غاية التقرير المذاع كانت واضحة وهى تكدير الأمن والسلم العام بتلك الشائعات المغرضة والخبيثة عن القضاء المصري، مؤكدا على توافر ركن العلانية وقصد الإذاعة لدى المتهمين بما لا يحتمل مجالا للشك، وتوافر سوء القصد وتعمد الإساءة.

وأضاف أن القناة دأبت على الاستمرار في ارتكاب جرائم من نوع الجرائم محل الشكوى من نشر مواد مسيئة للقضاء المصري بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة، ومن ثم ينطبق عليها الإجراء المنصوص عليه في المادة 199 من قانون العقوبات بتعطيل بث تلك القناة.