رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لو كنت مسئولا بعد انتخابات الصحفيين!

لو كنت مسئولا سوف أتباهى أولا بانتخابات نقابة الصحفيين، لأنها تمت بشفافية وحرية وعبرت عن إرادة الجمعية العمومية، فأنا هنا أتباهى بنفسى والنظام السياسى الذى أمثله بأنه حريص على نزاهة عملية الاحتكام لصندوق الانتخابات وهذا رد واضح على من يشككون في ذلك.

 
لكننى في ذات الوقت سوف أتوقف قليلا أمام نتيجة الانتخابات، سواء الخاصة بالنقيب أو بأعضاء مجلس النقابة، ولن أقلل من هذه النتيجة أو أنزع عنها دلالاتها السياسية التى تخص مهنة الصحافة وهموم الصحفيين أو التى تتجاوز النطاق الصحفى، خاصة وأنه سبقها بشهور انتخابات لنقابة المهندسين جاءت بنقيب كان لا يحظى بقبول حكومى كمرشح نقيبا للمهندسين على عكس منافسه في الانتخابات، وهو ما تكرر حدوثه في انتخابات نقابة الصحفيين.

 دلالات نتيجة انتخابات الصحفيين


وأهم وأبرز الدلالات لنتيجة انتخابات الصحفيين لا تقتصر فقط على الروح الطيبة التى عبر عنها أبرز المتنافسين على مقعد النقيب بتبادل التحيات والأمنيات الطيبة، وإنما تتمثل هذه الدلالة في أن عموم الصحفيين يعانون من إحساس بعدم الرضا عبروا عنه في صندوق الانتخابات.. 

 

وسبب هذا الإحساس ليس واحدا وإنما عدة أسباب معا.. منها القلق على مستقبلهم في ظل تراجع وهبوط تعانى منه صاحبة الجلالة قلص من تأثيرها ونفوذها المجتمعى ونال من هيبتها.. ومنها المعاناة في ممارسة مهام تلك المهنة الناجمة عن فقدان أعداد من الصحفيين أعمالهم بعد الاستغناء عنهم في صحفهم أو حجب المواقع التى كانوا يعملون فيها.. 

 

ومنها أيضا تآكل هامش حرية التعبير الأمر الذى أثر سلبا على المستوى المهنى وجعل من إصداراتنا الصحفية  نسخا متشابهة خالية من الاجتهاد المهنى.. ومنها كذلك ضغوط الغلاء التى يعانى منها الأغلب الأعم من الصحفيين مثلهم كعامة الشعب، ولذلك اعتبروا الزيادة التى أعلن عنها في بدل التكنولوجيا ليست كافية فى مواجهة هذا الغلاء.


وقد اقترن عدم الرضا الذى خيم على بلاط صاحبة الجلالة برغبة جارفة في تغيير الوجوه القيادية فيه كان مؤشره الأولى هو رفض الجمعية العمومية اعتماد ميزانية النقابة.

 


ولو كنت مسئولا لتفهمت كل ذلك وبدأت أتعامل مع الصحافة والصحفيين طبقا لتلك الدلالات.. أى عملت على إصلاح أحوال الصحافة والصحفيين لكى تستعيد تأثيرها ونفوذها ومهنيتها، واضعا في الاعتبار أن يتم ذلك في إطار عملية إصلاح سياسي  بشرتنا  به بالدعوة إلى الحوار الوطنى قبل نحو عام مضى استغرقناه في الإعداد والتحضير له ولم نشرع في تنفيذه بعد. 


بقى القول إن ذلك سيكون في مصلحتى كمسئول مثلما هو فى مصلحة البلد كلها، وسوف يساعدنا على تجاوز الأزمة الاقتصادية بقوة وثبات وفى وقت أسرع.      

Advertisements
الجريدة الرسمية