التصالح في مخالفات البناء.. إسكان النواب تواصل مناقشة القانون الجديد.. الحكومة تكشف حجم المخالفات.. وهذا موقف الطلبات المرفوضة

التصالح في مخالفات البناء، شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، حضور حكومي مكثف أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بمشاركة المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وخلال الاجتماع كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حجم مخالفات البناء التي تم حصرها فى الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود 45 ألف مخالفة على أراضي أملاك الدولة، و360 ألفا على أراضى الأوقاف.

وأوضح الوزير، أن المخالفات تضمنت، 320 ألف مخالفة تعد على خطوط التنظيم،  و114 ألفا على أراضي ولاية وزارة الري، و180 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص، و160 ألف بناء على أراضي إصلاح زراعي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المخالفات تضمنت كذلك 154 ألفا على أراضى آثار، و115 ألف بناء على أراضي جهة الطرق والكباري، 85 ألف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة، 20 ألفا خارج المناطق المخصصة، و22 ألف مخالفة تغيير استخدام جراجات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن هناك 10 آلاف مخالفة يصعب إعادتها للنشاط مرة أخرى، فضلا عن 1،6 مليون مخالفة فى الريف، منها 1،4 مليون مخالفة بناء على أراضي زراعية.

وجدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التأكيد على أن نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى ٢٪؜، قائلا: هي نسبة ضعيفة جدا.

وأشار الوزير، إلى أن الطلبات التي تم النظر فيها بسيطة، قائلا: عندما كنت محافظا للبحيرة، تحملت موازنة المحافظة ٣ ملايين جنيه لغير القادرين.

من جانبه قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: "نحن بصدد قانون جديد، والتعديلات تحقق مصلحة المواطنين في المقام الأول، والذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا". 

وتابع: وهنا أقول ويل للمطففين.. نحن نمثل الأشخاص الملتزمين وغير المخالفين هذا هو الحق، ومن لم يخالف هو ما سيحاكمنا يوم القيامة إذا فتحنا الباب أمام المخالفين.

وأكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء، ليس تحصيل أموال من المواطنين، قائلا: الهدف تقنين الأوضاع القائمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأشار الوزير، ردا على طلب النائب إيهاب منصور، بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق من دفع الرسوم وفقا للقانون الجديد، إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه سيتم استكمال الأوراق بشكل قانوني.

وجدد وزير الإسكان، التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بتحصيل أموال، قائلا: “الموضوع مش موضوع فلوس، ولكن الأمر إجرائي حتى يضمن المواطن إعادة النظر في طلبه”.

من جانبه أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من تم رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، ولن يدفع جدية التصالح ٢٥٪؜، وسيتم استردادها في حالة رفض الطلب، قائلا: نحن أمام قانون جديد والقديم سيتم إلغاءه، ويتم التعامل وفقا للإجراءات الجديدة.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن إصدار تشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع ينال من هيبة الدولة، قائلا: لأنه يكون هو والعدم سواء.

وحذر النائب أيضا من إقرار أي تعديلات في القانون بشكل غير دستوري، قائلا: تجعل القانون عرضة للطعن أمام القضاء، مشيرا إلى مطالب البعض بأن يكون من بين التصالح مخالفات نهر النيل، والتعدي على أراضي الآثار، وغيرها.

وقال المهندس أحمد السجيني، التصالح في مخالفات البناء يمس جميع المواطنين، ويسعى لحل المشكلات القائمة بسبب تطبيق القانون القديم، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون "تاريخية"، لأنها تستهدف العمل على التصدي لكافة التحديات في عمليات البناء المخالف. 

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استعداد الحكومة لما بعد إقرار القانون، من خلال التطبيق العملي.

وشهد الاجتماع الموافقة على مواد الإصدار من مشروع القانون وعددها 4 مواد، كما وردت من مجلس الشيوخ.

وجاءت المواد على النحو التالي:

المادة الأولى:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية:

يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة):

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.