مستشار الرئيس يعلن إطلاق مؤسسة جديدة لضمان السلم المجتمعي.. حجازي: الحديث عن المصالحة والعدالة يتطلب الحقيقة ثم القصاص.. لا يمكن العودة للحكم الشمولي.. عودة الأمن مسئولية الدولة وستقوم بواجبها تجاهه
أعلن الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية عن إطلاق مؤسسة مصرية جديدة لضمان السلم المجتمعي وليس فقط تسوية الاحتقان السياسي.
وأوضح دكتور مصطفى حجازي في مؤتمر صحفي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أن الحديث عن المصالحة والعدالة يتطلب الحقيقة ثم القصاص والعدالة ثم المصالحة، وهو الطريق الطبيعي للانتقال بالمجتمع من الاستبداد والحكم الشمولي وحكم الفرد إلى الديمقراطية.
وأشار إلى أن الحضور اليوم للجلسة الأولي للحوار المجتمعي كان متجاوزا للحضور السياسي التقليدي ونحن نتحدث عن مجتمع يضع قاعدة تعايش، والغرض هو أن يكون هناك صدق التعبير عن المجتمع المصري ورفع صورة حقيقية للمجتمع بكل اطيافه.
وأضاف أن غياب البعض اليوم هو انعكاس طبيعي للاحتقان في الشارع، وهناك رغبة أن يكون هناك كلمة للدولة بشأن ما يحدث في الشارع، والدولة قادرة على الا يحدث الاحتقان مرة أخرى..و هناك الحاح وتأكيد على أن الدولة حاضرة وقادرة على حماية مواطنيها، ومن تخلف عليه أن يعود ويحضر الجلسات القادمة.
وقال أنه سيكون هناك تواصل مع الحضور للمشاركة في اللجان التي ستنشأ خلال الجلسات القادمة، وهي لجان الحقيقة والمحاسبة وضمان تكرار ما حدث مرة أخرى.
وشدد على أن العدالة الانتقالية هي استحقاق ثوري غائب لأكثر من سنتين لنري كيف نتعايش، واللقاء سيخرج بتوصيات من قوي المجتمع المختلفة لتحقيق عدالة انتقالية تؤدي إلى مصالحة وتعايش دائم.
وحول عدم مشاركة الكنيسة والأزهر، قال الدكتور مصطفي حجازي أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب التقي بالرئيس عدلي منصور في جلسة ثنائية اليوم والبابا موجود حاليا خارج القاهرة ولكنه يدعم جهود الرئاسة ويتواصل معها.
وأوضح أن المصالحة الوطنية اشمل واهم من المصالحة السياسية، ونريد علاج اختلال القيم المجتمعية وهو أمر اشمل وأكثر استدامة، واصتلنا بكافة اطياف المجتمع والتيارات السياسية الليبرالي والسياسية والاشتراكي والقومي، ونتمني في الفترة القادمة خلال بحث مسار التعايش أن تنضم الاطراف التي لم تحضر اليوم.
وأضاف أنه سيتم الإعلان خلال الاسابيع القادمة عن لجان مؤسسة العدالة الانتقالية، وسيكون لها مقر سواء في مجلس الشورى أو في مكان آخر.
ولفت مصطفي حجازي أن مسئولية عودة الأمن هي مسئولية الدولة وستقوم بواجبها تجاهه، والخلل الأمني له ابعاد سياسية واجتماعية ولكن القانون يجب أن يسود في هذا الوطن، وحين يكون هناك خروج عن القانون سيتم التعامل معه ايا كان مصدره أو التيار الذي يقوم به..وتفتيش المواطنين ذاتيا أو منعهم من الدخول إلى منازلهم أمر غير مقبول سيتم التعامل معه.
وأكد على أن المصالحة تأتي بعد حصول المجتمع على حققه ممن خرج على القانون وهذا الأمر ينطبق على سيناء أو رابعة أو النهضة أو التحرير دون فرق.
وأضاف أن من يرفض الجلوس مع المجتمع والمجتمع يعبر بنفسه بصدق، ومن يرفض يحيي في عزله عن المجتمع، وسيكون هناك عودة لكل من تخلف عن مجتمعه.
وأوضح أن العدالة الانتقالية تشمل ال٣٠ عاما الماضية، والعدالة الانتقالية ليست انتقالية ولا انتقامية وستكون هناك مظلة قانونية خاصة بالعدالة الانتقالية.... واذا كانت هناك مؤسسات دولة ضالعة في انتهاكات، فسيكون هناك تعامل وعلاج لعودة العدل وعودة الثقة بين المواطن والدولة لازالة أي احتقان.
وقال أن هناك خلط بين جلسة اليوم والحوار الوطني في العام الماضي وهو كان يتم في ظل حكم للون سياسي بعينه والان الأمر مختلف، ولا يمكن لحزب النور أن يشترط شيئا على المجتمع كله.
وأوضح الدكتور مصطفي حجازي أن المسار السياسي جزء من فكرة التعايش والمصالحة المجتمعية واذا استطعنا أن نزيل الاحتقان سيمكن تسوية الاحتقان السياسي أيضا والأمر اعمق من حل خلاف بين تيارين سياسيين يتنافسان على السلطة.
وحول دعوة الفريق السيسي المواطنين للنزول يوم الجمعة القادم، قال حجازي أن الدولة لا تحتاج إلى تفويض جديد ولكن الأمر يتعلق بتأكيد عل الأمر فقط من خلال الارادة الشعبية والتاكيد على أن المواطن والدولة في جانب واحد، والدولة مفوضة دائما بحماية أمن مواطنيها.
وأضاف اننا نتحدث عن شعب يتعرض للاعتداء عليه فىالشارع ويريد أن يكون هناك نهاية ولا تكون هناك اعذار لفترات طويلة، والدولة ستعمل على انهاء معاناة المواطن في هذا الصدد.
