رئيس التحرير
عصام كامل

بعد نقله وقادة نظامه من السجن للمستشفي.. ماهي تفاصيل الحالة الصحية للبشير؟

البشير
البشير

ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة أمرت بنقل الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة آخرين من قادة نظامه، من السجن إلى مستشفى تابع للشرطة لتلقي العلاج.

سجن بالمستشفي 

وكانت السلطات السودانية قد أعادت في التاسع من  نوفمبر الجاري، عمر البشير، وعددا من قادة نظامه الموقوفين على ذمة بلاغ احداث 30   يونيو 1989، إلى سجن كوبر، بعد نحو 9 أشهر قضوها في المستشفيات تحت الرعاية الطبية.

وقالت صحيفة "الانتباهة" المحلية الصادرة اليوم الأربعاء، إن المحكمة وجهت بنقل كل من الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه الأول بكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد عبد الله النو، من سجن كوبر إلى مستشفى الرباط التابع للشرطة، من أجل العلاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن توجيهات المحكمة جاءت بناءً على تقارير طبية وردتها من الوحدة الطبية التابعة للسجن.

 

 امراض البشير

وكان عبد الباسط سبدرات، محامي الرئيس المخلوع عمر البشير، قد طالب الأسبوع الماضي المحكمة بالتدخل وإبطال إجراءات ترحيل البشير إلى السجن، وإنقاذه من خطر ماحق يواجهه خارج المستشفى جراء الأمراض التي يعاني منها.

وقال سبدرات إن "البشير يعاني من مشكلة ضغط الدم وداء السكري أيضا، حتى أنه لا يستطيع الوقوف، إلى جانب أنه مريض بالكلى ويعاني من تورم قدميه".

وأشار إلى أن المتهم بكري حسن صالح ليس أقل خطورة مما يعاني منه البشير من ضغط الدم والسكري.

وأصيب البشير في وقت سابق مع 4 من قادة نظامه بفيروس كورونا، داخل سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري، ونقل إلى مستشفى السلاح الطبي التابع للجيش بأمدرمان.

ولاحقًا كشفت هيئة الدفاع عن معاناة البشير من عدم استقرار ضغط الدم، بحسب التقارير الطبية التي أكدت حاجته للرعاية الصحية المستمرة، لا سيّما أنه لا يستطيع التواجد خارج المستشفى لأكثر من ساعتين.

ويخضع البشير مع 27 آخرين من قادة نظامه، لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في 30 من  يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.

 تهم البشير

كما يواجه البشير وقادة نظامه تهمًا أخرى تتعلق بقتل عدد من الضباط العام 1990، وتهمًا تتعلق بالفساد، واستغلال السلطة، والتجارة في النقد الأجنبي.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، عمر البشير ونائبه أحمد هارون، ووزير الدفاع في نظامه عبدالرحيم محمد حسين، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في إقليم دارفور بالسودان، إبَّان الحرب التي بدأت في العام 2003، وراح ضحيتها نحو 300 ألف، بحسب إحصاءات رسمية.

الجريدة الرسمية