رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي: توجيه الحكومة بإجراء تقييم شامل ودوري للإجراءات الاقتصادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إننا نسعى إلى تحقيق التوازن في إدارة الدولة، من خلال العديد من الملفات المختلفة”، مؤكدا أنه يسعى إلى تطبيق العديد من الإجراءات للتخلص من القبح في مختلف المؤسسات والمناطق الموجودة في الدولة. 

وأضاف السيسي، في كلمته خلال مشاركته في الجلسة الختامية في أخر أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: أنه يوجد هناك اجراءات مختلفة تتكامل مع الشق الاقتصادي لانجاحه، موضحا “أننا نحتاج إلى تطوير الفهم تجاه دور الدولة”، وطالب القطاع الخاص للعمل في المشروعات المطروحة، وأكد أن كل قطاعات الدولة كانت تشهد حالة من التردي مما استدعى ضرورة القيام بالنهوض والتنمية وعودتها للعمل مرة أخرى.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة تقدم كشف حساب سنوي بما تم انجازه في مختلف القطاعات، مؤكدا على أن هناك توجيه للحكومة بإجراء تقييم شامل ودوري للإجراءات الاقتضادية.

المؤتمر الاقتصادي

يشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.

كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

Advertisements
الجريدة الرسمية