رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استقالة كبير مفاوضي إسرائيل في نزاعها البحري مع لبنان

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن استقالة كبير مفاوضي إسرائيل في نزاعها البحري مع لبنان من منصبه، حسبما نقل موقع العين.


وأبدت إسرائيل ولبنان عن موافقتهما المبدئية على المقترح الأمريكي المقدم، من أجل ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.


مكاسب وخسائر البلدين

وفي هذا السياق نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تقرير يسلط الضوء على المكاسب والخسائر العائدة على إسرائيل ولبنان من توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية.


وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقريرها، أن التسريبات المتعلقة بالمقترح الذي تقدمت به أمريكا لتسوية النزاع بين لبنان وإسرائيل، هو عادل لكلا الطرفين.


وأكد تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت، أن كلا البلدين سيحقق أرباح اقتصادية من حصة الغاز التي سيحصل عليها من البحر المتوسط، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الأمني.


وأضاف تقرير الصحيفة العبرية، أن المخطط الحالي الذي اقترحه الوسيط الأمريكي يتخطى بأناقة مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، والتي نشأت نتيجة الحاجة لتحديد الخط الفاصل بين المياه الاقتصادية لكليهما.


أزمة ترسيم الحدود 

وأردفت الصحيفة أنه حسب القانون الدولي، فإن إحدى الطرق لتحديد أين ستمر حدود المياه الاقتصادية هي استمرار الحدود البرية التي يتصل بها الساحل، الأمر الذي جعل من هذه المسألة نقطة خلاف بالمحادثات بين البلدين بالوساطة الأمريكية.


وأكد التقرير العبري، أن الوسيط الأمريكي، تمكن من حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية، من خلال جعل خط الترسيم عموديًا على الساحل؛ لكن الزاوية التي سيمر بها سيتم تحديدها عند نقطة على بعد عشرات من الأمتار في عمق البحر.


وأوضح التقرير أن المقترح الأمريكي سيلاقي قبول من لبنان وحزب الله، لأنه لن يتسبب في حدوث أي تغييرات على الحدود البرية مع إسرائيل.


وقال التقرير العبري إن إسرائيل قدمت تنازلات فيما يتعلق بحقل (قانا) الذي يقع معظمه في المياه الاقتصادية اللبنانية، وقليل منه في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.


وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن الخط الحالي سيمر بضع درجات إلى الجنوب الغربي من الخط الأصلي.


ولفت إلى أنه نتيجة لذلك يتعين على لبنان أن يمنح إسرائيل عائدات مالية من هذا الحقل هي أقل مما كان مقترح في السابق، وسيكون هناك خزان آخر للغاز والنفط بالكامل في الأراضي اللبنانية.

Advertisements
الجريدة الرسمية