الجمعية القانونية تطالب بحماية الأطفال من العنف والاستغلال السياسي

طالبت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع بسرعة القبض على كل من يمارس العنف ضد الأطفال ويستغلهم سياسيا لتحقيق مصالح شخصية له.

وطالبت الجمعية في بيان لها مساء اليوم بالتحقيق مع كل من يبث خطابات تحريضية تحث على العنف من شأنها إثارة الفزع والرعب في قلوب أطفالنا وتعريض حياتهم ومستقبلهم للخطر والتحقيق معهم وفقا للقانون والدستور.

وأكدت دعاء عباس رئيسة الجمعية أن استخدام العنف ضد الأطفال واستغلالهم سياسيا يخالف كافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر حيث تعتبر حياة وأمن وأخلاق الطفل معرضة للخطر في هذه الحالة.

وحذرت عباس من الآثار النفسية السيئة المترتبة على تعرض الطفل لمثل هذه المواقف السياسية أو العنف أو كلاهما مشيرة إلى متابعة الجمعية لما يحدث في الشارع المصرى الآن وما آلت اليه أحوال البلاد من استخدام عنف ضد الاطفال واستغلالهم في المشهد السياسي الحالى.

وأوضحت عباس أنه بعد قيام ثورة 30 يونيو الشعبية التي شاركت فيها كل طوائف المجتمع وفئاته والتي أبهرت العالم أجمع بسلميتها ورقيها حيث انحاز لها الجيش المصرى ولبى نداء الشعب وامتثل للإرادة الشعبية وحقق مطالب الشعب فوجئنا بالاستخدام المفرط
للعنف من جانب بعض من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي كما شاهدنا في الأحداث الأخيرة بميدان رمسيس من اعتداء بالضرب على أحد الأطفال.

وأشارت عباس إلى حادثة إلقاء أطفال من فوق أسطح إحدى العمارات بالإسكندرية وغيرها من مشاهد العنف بما يحولها لظاهرة دخيلة على هذا المجتمع المصرى المسالم والمتسامح بطبعه وامتداد الأمر إلى استخدام الأطفال واستغلالهم في المشهد السياسي وهو مابدا
واضحا في ظهور الأطفال بين معتصمي رابعة العدوية حاملين أكفانهم ويرتدون تيشرتات مكتوب عليها مشروع شهيد معرضين حياتهم للخطر.