خبير يكشف مزايا التعديلات الجديدة على قواعد القيد بالبورصة المصرية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

استحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.

تضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتي، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة وكذلك أل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أجازت التعديلات للهيئة وفق المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. 

 وأشاد  محمد سعيد خبير أسواق المال، على التعديلات الأخيرة لقواعد القيد، لافتا إلى انها جيدة وتحمل عددا كبيرا من التيسيرات وتفتح الباب بشكل كبير أمام تسهيل عمليات القيد. 

وأضاف أن القرارات الجديدة تفيد أكثر شركات القطاع الخاص وليس الطروحات الحكومية بل الشركات الأصغر حجما فالشركات المرتقبة ضمن برنامج الطروحات الحكومية ينتظر أن تكون شركات عملاقة ومستوفية كافة الشروط وليست  بحاجة الى مثل هذه التيسيرات. 

وفى جميع الأحوال فإنه  يحسب للرقابة المالية سعيها لتطوير سوق المال والبحث عن  تذليل العقبات التي تعوق عمليات القيد والتي أسفرت عن انخفاض عدد الشركات المقيده بالبورصه إلى أقل من 20% من عدد الشركات المتداولة قبل عشر سنوات. 

وتابع، أن التعديلات الجديدة تسهم بشكل محدود في جذب المستثمرين بطريقة غير مباشرة من خلال أنها تشجع على مزيد من الطروحات بما ينعكس في الثاني على جذب المستثمرين لكن لا يوجد تأثير مباشر قوي على جذب شهية المستثمرين الذين يتأثرون في الأساس بالاتجاه الذي يتحرك فيه السوق ويفضلون الدخول في سوق في اتجاه صاعد فضلًا عن سوق فى اتجاه عرضى أو هابط

وأشار إلى أن البورصة المصرية بحاجة لتقديم محفزات قوية لكل من الشركات لتشجيعها على القيد والمستثمرين للإقبال على ضخ السيولة فالشركات يمكن أن يدفعها قدر من المحفزات الضريبية والإعفاءات للشركات المقيدة للإقدام على الطرح خاصة إذا اجتمع ذلك مع تقليل تكلفة القيد وتيسير إجراءاته والمستثمرون بحاجة ماسة لإعادة النظر في ضريبه الأرباح الراسماليه بشكل جذري وتقليل تكلفة التداول الذي يمكن أن يؤدي لتحسن أحجام التداول فى البورصة بشكل فعال.