رئيس التحرير
عصام كامل

نهاية الأزمة.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن أزمة سيف الجزيري

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

كشف مسئولو اتحاد الكرة، تفاصيل جديدة في عملية انتقال سيف الجزيري من المقاولون الي الزمالك بعد انتهاء الإعارة.

وقال مسئولو اتحاد الكرة أن عقد إعارة الجزيري من المقاولون الي الزمالك لم يكن به بندا يفيد بنية الشراء كما يتردد، وان اللاعب انتقل من المقاولون للزمالك بعد انتهاء الإعارة كلاعب حر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن المقاولون العرب استغني عن الجزيري قبل انتقاله إلى الزمالك ورفع اسمه من القائمة، وبالتالي ضمه الزمالك كلاعب حر بعد مد الإعارة وهو أمر قانوني في ظل منع الزمالك من القيد لان مد الاعارة او تحويلها لشراء لا يتعارض مع القرار.

شدد مسئولو اتحاد الكرة أنه لو كان عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك به نية للشراء، لطلب اتحاد الكرة تحديد قيمة هذا الشراء ولكن هذا البند لم يكن موجودا.

وضرب اتحاد الكرة مثالا بالثنائي محمد صبحي وياسين مرعي لاعبا الزمالك المعارين لفاركو، حيث قضى اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في صبحي لأنه لم يوقع عقود الانتقال للزمالك بعكس مرعي الذي قضى اتحاد الكرة بأحقية فاركو فيه.

واختتم مسئولو اتحاد الكرة بأن محامي الأفريقي التونسي اعترف بصحة الإجراءات وانتقال الجزيري للزمالك لكنه يتمسك بالحصول على أي مستحقات مالية.

أزمة الجزيري 

وشهدت الساعات الماضية تلقي نادي الزمالك، خطابًا من لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد شكوى الإفريقي التونسي ضد المقاولون العرب.

وتقدم الإفريقي التونسي بشكوى لدى غرفة فض المنازعات في وقت سابق يرغب فيها في الحصول على حق رعايته للجزيري بعد انضمامه للزمالك من المقاولون.

وأكد مسئولو الزمالك، أن لجنة فض المنازعات  طلبت من الزمالك إرسال التفاصيل الكاملة لضمه للجزيري من المقاولون المعرب وأن يكون رد الزمالك بحد أقصى الـ16 من شهر أكتوبر المقبل.

ويرغب فيفا في معرفة قيمة الانتقال لاحتساب حق رعاية الإفريقي الذي ينبغي أن يحصل عليه من المقاولون.

وأضاف مسئولو الزمالك، أن الفيفا تطالب النادي الأبيض بنسخة من اتفاقية الانتقال بين الزمالك والمقاولون كي يعرف نسبة كل نادي فيهم كي يتم دفعها لنادي الأفريقي التونسي

وشدد مسئولو الزمالك، أن النسبة قد تكون 5% من قيمة الصفقة وقد يحدث بالاتفاق بين الزمالك والمقاولون وبالتالي سيحصل النادي الأفريقي 2.5%

الجريدة الرسمية