استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

فرغت نيابة مصر الجديدة هاتف مالك شركة متهم بالاشتراك مع مدير دار أيتام في هتك عرض عدد من الأطفال داخل دار أيتام والاتجار بالبشر بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.  

وتبين من تفريغ الهاتف احتواءه علي مراسلات بين المتهم وشات جي بي تي يسأله عن كيفية الهروب من العقوبة التي ارتكبها وكيفية خداع محقق النيابة العامة في الإجابات عن الأسئلة التي سيوجهها إليه وعن العقوبة التي تنتظره.  

وقال الضحايا، وهم 4 ذكور، بأنهم أثناء تواجدهم بالدار، كان يأتي المتهم الأول ثم كفل عددا منهم، وأخذهم إلى منزله، ثم خدش براءتهم ومارس معهم أفعالا شاذة.  

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغا من عدد من الأطفال بدار أيتام بمنطقة مصر الجديدة يفيدون تعرضهم لهتك عرض داخل الدار.

وعلي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر، وتبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك شركة ومدير الدار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ضبط شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص، مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة. 

وقالت الوزارة: إن ذلك يأتي في إطار التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، للتصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية، حرصًا على تحقيق المصلحة الفضلي للنزلاء داخل تلك الدور، حيث تجري زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة، لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.  

وأوضحت الوزارة أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة، وتتعاون فيها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة، حيث تم اكتشاف تلك الواقعة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على الدور منذ عدة أشهر.

وتتمثل الواقعة في قيام مدير الدار محل الواقعة بتسليم "4" أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يُشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والتي تُجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.

وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتحرك مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم جمع كافة الاستدلالات وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.