سر رحيل محمود شعراوى عن التنمية المحلية

تولى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد، خلفا للواء محمود شعراوي، والذى لم يحظى بتجديد الثقة به نظرا لعدم رضاء نواب البرلمان على أدائه.

وبالرغم من الإنجازات التى قدمها محمود شعراوى وزير التنمية المحلية السابق، إلا أن هذا لم يكن كافيا ليحظى برضا أعضاء مجلس النواب وهو ما ظهر جليا فى جلسة استجوابه فى مايو الماضى.

فبعد طرح نواب البرلمان الكثير من طلبات الإحاطة والأسئلة عليه لمدة زادت عن الثلاث ساعات ونصف، إلا أن ردوده والتى كانت واضحة وبالأرقام تم وصفها من قبل النواب بأنه كلام عام ولا يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.

وانتقد النواب، أداء المحافظين فى متابعتهم للمشروعات القومية، وعدم اتباع نهج الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تفقد المشروعات بنفسه واكتفائهم بالاشراف من المكاتب.

ويواجه اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية الجديد، العديد من الملفات وهى:

-قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع  

وبالرغم من اصدار قانون تنظيم انتظار المركبات واصدار لائحته التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير التنمية المحلية السابق محمود شعراوى رقم  5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات، إلا أن القانون فعليا لم يطبق رسميا.

واكتفت الوزارة بتطبيقه بشكل تجريبى فى بعض المحافظات وتم  تفعيل آلية تواصل عبر تطبيق الواتس أب لكل محافظة لتسريع الاستجابة والرد علي استفساراتهم وإزالة أية معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية ومتابعة آثار تطبيق القانون.  
و تم عقد ورش عمل  لمديري الساحات والمواقف والشئون القانونية بالمحافظات وتم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة وتم مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للاستغلال وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، إلا أنه حتى الآن لم ينجح فى تنفيذ أهداف وهو القضاء على سياس الشارع.
 

- برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر  
 من أهم ما ينتظر آمنه هو استكمال المشروع القومى لتنمية الصعيد ويأتى هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والمشروع ممول جزئيًا بقرض من  البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار . 

حماية رؤساء الأحياء

وانتشر خلال الفترة الماضية ظاهرة جديدة وهى التعدى على رؤساء الأحياء من قبل بعض الخارجين عن القانون،ولعل الاعتداء على اللواء ماهر هاشم رئيس حى غرب شبرا الخيمة اثناء رئاسته لحى عين شمس  بسبب إزالة مبنى مخالف أبرز مثال على ذلك، حيث تتبع الجناة خط سير رئيس الحى وتم الاعتداء عليه على بعد مترات قليلة من منزله.

لم يمر شهور قليلة على الواقعة حتى تم الاعتداء على اللواء محمد الغزاوى رئيس حى الأميرية من قبل أحد الخارجين عن القانون بسبب إزالة كشك وعدم تجديد التراخيص له.

تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء

ويناقش الآن مجلس النواب تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد أن ظهر بعض السلبيات أثناء تطبيقه، حيث تقوم وزراة التنمية المحلية ووزارة الاسكان  على تحديد هذه السلبيات لتعديلها فضلا عن السماح لمن يتقدم بطلب للتصالح بفرصة أخرى،لذلك يجب على وزير التنمية المحلية الجديد أن يتابع هذا الملف بدقة خاصة أنه يخص قطاع كبير من المواطنين.