رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

فلوس إعادة تصحيح نتائج الثانوية !

ماذا يفعل أبناء الفقراء ممن تساورهم الشكوك حول مصير أوراق إجاباتهم؟ ماذا يفعلون وإعادة طمأنتهم وإراحة قلوبهم يحتاج إلي ثلاثمائة جنيه للمادة ربما كانت مصروفات أسبوع لبعض هذه الأسر؟! كيف يشعر هؤلاء بالعدل والطريق إليه يبدأ بتكليفهم فوق طاقتهم؟! كيف وقد انتهي عام المعاناة فكيف تبدأ معاناة جديدة من أجل فقط -فقط- التأكد من أن ظلما لم يصبهم؟! كيف أصلا تبذل الدولة جهودا عديدة للتخفيف عن هذه الفئات في تكافل وكرامة أو في الإعفاء من مصروفات الدراسة أو حتي بعض أهاليهم في مبادرات الإفراج عن الغارمين والغارمات ثم تعزف وزارة التربية والتعليم عزفا منفردا تحصل به رسوما غير مستحقة علي عمل مستحق؟!


قد يقول الوزير: إن هذه الأموال -الرسوم- ستذهب لجهد إضافي سيقوم به بعض المصححين! ونقول: آسف يا فندم.. هذا عملهم وعمل وزارتهم والنتيجة النهائية وأعمالهم - أعمال الوزارة ومصححيها- تكتمل باطمئنان الناس علي نتائجهم وانصرافهم إلي حال سبيلهم راضين بنصيبهم لكن بعد اطمئنان قلوبهم واقتناع عقولهم!


الوزارة حصلت من الحكومة علي مخصصاتها كاملة وبعدها رسوم فوق رسوم ولا يتوقف الأمر ولا يتوقف حال الوزارة علي رسوم إعادة التصحيح.. لذا يبدو الأمر تعجيزا لا مبرر له وكنا ننتظر العكس والتشجيع علي إعادة التصحيح لكل متشكك في نتيجة ابنته أو ابنه سعيا للرضا العام وإعلانا لثقة الوزارة في أعمالها خصوصا مع فكرة إعادة تصحيح الطالب ورقة إجابته بنفسه، وهي لا تكتمل بشروط فوق طاقة فئة من الناس حقها أن تشعر بالعدل دون إذلالها واشتراط إثبات عدم قدرتها علي سداد الرسوم!

 


يا سادة: هذه وزارة.. ووزارة مهمة إن لم تكن الأهم.. وشيوع هذه الروح -روح الوزارة الأهم- أهم مئات المرات من ممارسة سلوك الشركات الذي يتفوق تحصيل الرسوم لديها علي ما سواها!
ننتظر من الوزير الدكتور طارق شوقي إلغاء هذا القرار.. لن تؤثر أي أموال ستجمع علي ميزانية الوزارة.. إنما العكس سيفرق كثيرا جدا!

Advertisements
الجريدة الرسمية