عضو "حماية المستهلك": معندناش تسعيرة.. وأرفض غلق مصانع بير السلم | حوار
لا نعلم شيئا عن غرفة متابعة الأسواق وعدم التلاعب بالأسعار
شغلتنا نحمي المستهلك من المنتجات الضارة بـ«صحته وماله»
طالبت بتصنيف شكاوى المستهلكين شهريا ولا يجب إدارة الأمر بعشوائية أو انفراد بالقرار
هذا ما فعلناه فى أزمة حاجزى السيارات
يحمل الكثير من المواطنين جهاز حماية المستهلك المسئولية كاملة عن ضبط الأسعار وباللغة الدارجة «بيشيلوه الليلة» وهو ما استلزم ردا من الجهاز، وتقابلنا مع سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التي ألقت الضوء بجرأة تحسد عليها خلال حوار مع «فيتو» على العديد من سلبيات الجهاز، وأوضحت لنا كيف تم إدارة الأزمات الأخيرة داخل الأسواق.
كما تحدثت عن أسباب ارتفاع أسعار معظم السلع في الأسواق ودور الجهاز في السيطرة عليها، بجانب الحديث عن أزمة حجز السيارات الأخيرة، والعديد من الملفات الشائكة الأخرى التي تعلقت برفع أسعار المحروقات ومن هنا سألناها:
* بداية كيف رأيت قرار زيادة أسعار المحروقات؟
قرارات زيادات الأسعار تؤخذ بناء على تقديرات الحكومة، والجميع يرى الظروف التي يتعايش معها العالم أجمع الآن، ونحن دولة مستوردة وليست منتجة لكافة الاحتياجات؛ لذا يوجد جزء من استخداماتنا مرتبط بالأسعار العالمية، لذلك لا نستطيع تثبيت الأسعار وما نستطيع فعله هو التقليل من حجم الاستيراد وهذا يستلزم وجود نوع من الترشيد لاستخداماتنا، أما عن الزيادات التي حدثت في الأسعار فهي ما بين 50 قرشا إلى جنيه، ومعروف حجم الاستهلاك لدى كل مواطن، وأطالب أن نرشد في الاستخدام، وهذا يستلزم لجوء المواطنين إلى ما تتخذه الحكومة من إجراءات بزيادة المواصلات العامة لتقليل الاستهلاك.
* ما الإجراءات التي اتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق بعد زيادة أسعار المحروقات؟
لا أرى أن جهاز حماية المستهلك يتخذ إجراءات.
* وماذا عن بيان الجهاز بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وعدم التلاعب بأسعار النقل؟
الحقيقة لا نعلم شيئا عن قرار إنشاء غرفة عمليات، وهذا الكلام أتوقع أنه للاستهلاك، وأنا عضو مجلس إدارة ولكن لم يتم إخباري بوجود لجنة أو تشكيل لجنة من أي أفراد، ولا أي إجراءات تم اتخاذها.
* هل هذا يعني عدم وجود غرفة عمليات لمتابعة الأسواق؟
لم أقل إنه لا يوجد غرف، ولكن أنا ليس لدي أي علم، ولم يتم إبلاغي من قبل رئيس الجهاز أو غيره بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة الأسواق، ومن الممكن أن يكون رئيس الجهاز أنشأ غرفة العمليات، وأخذ الإجراءات بمفرده دون عرضها علينا، وممكن أن يعطي لنا الخبر بعد انتهاء الأمر، وما أعلمه هو وجود لجنة للطوارئ ولكن في مجلس الوزراء وليس لدينا في الجهاز.
* أليس من المفترض أن تؤخذ مثل هذه القرارات بعد اجتماع مجلس الإدارة بالكامل؟
نجتمع دائمًا آخر يوم أربعاء في الشهر، ونحن عقدنا آخر اجتماع لدينا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، قبل زيادة الأسعار، وعلى الرغم من وجود أحاديث حينها عن وجود زيادة في الأسعار إلا أنه لم يتم عرض الأمر علينا.
* هل جهاز حماية المستهلك قادر على ضبط الأسعار في الأسواق؟
بالطبع لا.. وحديثي واضح في هذا الأمر.. فما هي الإجراءات التي يتخذها الجهاز حتى يتم ضبط الأسواق، وما هو معنى الضبط ونحن ليس لدينا تسعيرة، ومن المفترض أننا في سوق حر بجانب عدم وجود تفعيل للمنافسة بالمعنى الصحيح، وفي ظل هذه الأزمة تم منع استيراد الكثير من السلع، ونحن بلد نستورد أكثر من 65% من احتياجاتنا، وهو ما قلل من عروض السلع، لذلك حدثت زيادة الأسعار.
* وكيف يمكن ضبط الأسعار؟
ضبط الأسعار يأتي من إتاحة السلع والخدمات، ووجود دراسة جيدة وحساب التكلفة بالضبط، ووجود سعر معلن للسلع مع توفير نوع من المنافسة، وتوفير البدائل لتعطي لنا كحماية مستهلك التحدث مع المواطنين عن هذه البدائل، في حال انتهاء بعض السلع أو ارتفاع أسعارها، وبهذا نستطيع المساهمة في خلق الوعي لدى المستهلك، بأن يكون لديه القدرة على الاختيار والحصول على السلعة بشكل جيد ولا يلجأ إلى المنتجات العشوائية
وهنا يجب توضيح معنى حماية المستهلك، التي هي تعني حماية المستهلك وإظهار المنتجات المصنعة بالشكل الصحيح، التي لا تضر المستهلك في صحته أو ماله وفي ذات الوقت تكون السلع متوفرة بشكل معقول.
* ما الحلول البديلة لضبط الأسواق؟
لابد من خلق البدائل، وأعلم أننا لا نستطيع عمل كل شيء، ولكن لابد من وجود رؤية لاستغلال الكفاءات والمنتجات التي لدينا لسد الفجوات التي نعاني منها، على سبيل المثال نستورد أكثر من 95% من الزيوت التي تكفي احتياجاتنا من الخارج، وهنا لابد من وضع رؤية لتوفير الزيوت أو بدائل الزيوت لنسد على أقل تقدير جزءا من الفجوة كل عام، وهذا من خلال الزراعات الزيتية أو الاستفادة من الأبحاث التي لدينا والإمكانيات المتوفرة وتحديد الرؤية لهذا الكلام.
* وماذا عن مصانع بير السلم؟
يجب تشجيع الصناعات الصغيرة بجانب تشجيع الصناعات التي يطلق عليها "تحت بير السلم" من خلال تحويلها إلى صناعات صغيرة، ودعمها لتكون جزءا من المنظومة لسد العجز، وليس بالمعاقبة أو الغلق لأننا في حاجة إلى عمل الجميع، وإنتاجه ونتحول إلى دولة منتجة حقيقية.
* هل إقامة المعارض لبيع المنتجات بسعر مخفض كاف لإحداث التوازن في الأسواق؟
بالطبع لا.. لأنني عندما أتحدث عن توازن سوق في ظل أزمة حالية نحن بداخلها، سنتحدث عن تقليل الاستيراد الذي تعودنا عليه من سلع كاملة أو مدخلات إنتاج أو غيره، رغم عدم توفر البدائل.
على سبيل المثال إذا كان لدينا مخزون من نوع معين من السلع، وهذا المخزون انتهى، سيتسبب ذلك في زيادة الأسعار، لأن من لديه سلعة سيتم بيعها حسب السوق، لأنه عرض وطلب، وبالتالي زيادة الطلب سيؤدي إلى زيادة السعر.
* هل تحتاجون إلى المزيد من الصلاحيات حتى يكون الجهاز قادرا على ضبط الأسواق؟
يجب أن نستغل الصلاحيات التي تُعطى لنا في البداية وتفعيلها بالشكل الصحيح، حتى نطالب بصلاحيات أخرى، ولكن من الممكن أن نقول إن جهاز حماية المستهلك لا يوجد لديه شيء لاستخدامه في تحديد المعايير فدائما ما نلجأ إلى جهة أخرى كي تحدد هذه المعايير.. فكيف يكون قراري حرا؟!
*كيف ذلك؟
على سبيل المثال عند أزمة السيارات الأخيرة تم عمل لجان من كليات الهندسة، وهنا نقول إنه يجب عمل دراسة تشير إلى وجود أزمة في شيء معين، وأخرج بالقرار المحدد في الدراسة وليس انطباعا شخصيا لفرد واحد، ولكي نعطي قرارا يجب عمل دراسة علمية جيدة، لكي يتوفر نوع من الاحترام عندما يتم طرح أي سؤال يتم الجواب عليه برد علمي وليس عشوائيا أو اعتباريا بالمزاج.
* إذن ماذا يحتاج الجهاز من وجهة نظرك؟
طالبت مرارًا بتصنيف شكاوى المستهلكين شهريًا، ويتم عرضها علينا بحيث تعطي مؤشرا بنوع المشاكل التي يتعرض لها المستهلك من ناحية السلع التي يشتريها، سواء كانت سلعا معمرة أو سيارات أو أدوية وخدمات وخلافه، بجانب تحديد نسبة حل هذه المشاكل ورصد الأخرى التي لم نستطع حلها مع إبداء أسباب عدم الحل، وكنت أقيم مؤتمرا سنويا عن أحد المشاكل التي أرى أن لها أولوية وأدعو أساتذة علميين يدرسون الموضوع ويخرجون بنتائج، لذا أقول إن الأمر لا يجب أن يُدار بعشوائية أو انفراد بالقرار.
* ولماذا حدثت أزمة السيارات الأخيرة؟
يوجد العديد من المصانع التي تعمل على صناعة السيارات أو تجميعها داخل السوق المصري، لكن الكثير يلجأ إلى السيارات المستوردة التي ارتفعت أسعارها من الخارج، والأزمة الحقيقية القادمة هي قطع غيار السيارات، وفي هذه الحالة ماذا نستطيع أن نفعل كجهاز حماية المستهلك، وهنا نتحدث عن سلعة واحدة.
* ماذا عن رفض بعض حاجزي السيارات رد مبالغ حجزهم بفائدة 18% وطالبوا باستلام السيارة؟
أود أن أقول إن من دفع قبل الأزمة يختلف موقفه عمن دفع خلال الأزمة، وهنا كل شخص عندما يتحدث عن مشكلته الخاصة وليس المشكلة العامة وكل شخص لديه ظروفه، وهنا يجب القول بأن القرار ليس مهما بقدر أهمية تنفيذه، فمن الممكن أن أخرج بقرار لا أستطيع تنفيذه، لكونه قرارا معياب أو به جوانب قصور، وأنا كحماية مستهلك يجب أن يكون قراري منزها عن الهوى وليس لصالح شخص، ويجب دراسة القرار بشكل جيد، وتحديد تأثيره ورد فعل القرار على المواطنين، وبذل الجهد لمقابلة جميع الأطراف التي لها علاقة بهذا الأمر، ويكون فيه لغة حوار مشتركة، على الرغم من إمكانية تعارض المصالح لكن يبقى الغالبية العظمى لا تُضار.
وهنا نقول إن الرجل الذي أخذ الحجز من المواطنين، وفوجئ بزيادة في الأسعار إذا قام بتسليم السيارة بالأسعار القديمة المُتفق عليها سيخسر، لأنه لا يستطيع شراء السيارة من الخارج في ظل هذه الظروف، وهو أخذ الحجز بنية شراء السيارة بالفعل لكن الظروف هي ما منعته من الشراء والوفاء بوعده، وهنا جاء قرارنا بأن يُعيد هذا الرجل ما أخذه من أموال حجز بالفائدة التي قررها البنك المركزي.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ"فيتو"
