جودة عبد الخالق: 3 قرارات حكومية وراء عدم اكتفاء مصر من القمح المحلي
قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق: إن خروج الأموال الساخنة والاعتماد على الأنشطة التجارية والعقارية والخدمات هى سمات الاقتصاد المصري، وهذا لا يمثل الاقتصاد الحقيقى.
وأضاف: مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وشاهدنا تأثير الأزمة الأوكرانية على سلاسل الإمداد خاصة القمح سواء فى الحصول عليه أو تدبير الاعتمادات اللازمة لشرائه، إذن لا بد من علاج مشكلة الأمن الغذائي، وهذا لا يتم سوى بالاهتمام بالزراعة والصناعة، أى الاقتصاد الحقيقى.
الاهتمام بالزراعة
وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن الاهتمام بالزراعة ليس فقط لإنتاج الغذاء؛ وإنما أيضًا لأن عددًا كبيرًا من سكان مصر يشتغلون بالزراعة.
وتابع: الاهتمام بالزراعة يحل مشكلة الفقر باعتبار أن الفقر يتركز فى الريف، وهنا أتحدث عن حق الفلاح فى الحصول على سعر تحفيزي للمحصول خاصة القمح، وعندما كنتُ وزيرًا للتضامن الاجتماعي كان سعر القمح المحلى أعلى بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% من السعر العالمى، لكن فى الفترة الحالية تم الإعلان عن سعر توريد القمح فى 15 مارس الماضي، أى قبل الحصاد بشهر، وبالتالي ليس للسعر أهمية فى تحفيز الفلاح على زراعة القمح، وكان من المفترض الإعلان عن السعر قبل بدء الزراعة أى فى شهر سبتمبر بالإضافة إلى ذلك سعر القمح نقاوة 23% نحو 885 جنيها للإردب أى أقل بنحو 20% من السعر العالمي، بما يمثل فرض ضريبة على الفلاح، بدلا من تحفيزه، بالإضافة إلى فرض توريد 12 إردبًا على كل فدان، وفرض غرامات على من يخالف هذا القرار، ومن الممكن أن الفدان لا يحقق هذه الكمية.
تعديل القانون
واستطرد: "الزراعة لا تحتاج إلى أموال، فإذا نظرنا إلى الأراضي الزراعية، نجد أن 90% من الأراضي المنزرعة لمستأجرين وليس ملاك الأرض من يقومون بالزراعة فيها، فهناك خلل فى توزيع الملكية الزراعية، فمن أهم علاقات الإنتاج فى الريف إيجار الأرض الزراعية فقانون الإصلاح الزراعى الذي صدر فى سبتمبر 1952، قال إن من يزرع الأرض يدفع 7 أمثال الضريبة، وعقد الإيجار مؤبد، نتج عن ذلك أن الميزان مال لصالح المستأجر على حساب مالك الأرض، وفى التعديل قانون عام 1992 تم تغيير مادة واحدة فقط، عقد الإيجار يخضع للقانون المدنى مع منح مهلة 5 سنوات للتطبيق، وبدأ التطبيق فعليا فى 1997، وأصبح إيجار الأرض بعد عودتها للملاك لمدة سنة، فأصبح عدد كبير من المستأجرين مقابل عدد محدود من الملاك".
واختتم: "الأرض الزراعية لها خصوبة تكونت على مدار السنين، ولا بد من الاعتناء بها حتى لا تفقد خصوبتها، ولكي يتم المحافظة على الخصوبة لا بد من زيادة مدة إيجار الأرض الزراعية للمستأجر حتى لا يهلك الأرض، وبالتالي لا بد من تعديل القانون بما يسمح بتحديد مدة إيجار الأرض مع ترك السعر حرًا".
