حازم الببلاوي يكشف رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل ملف الديون وعجز الموازنة
كشف الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل أزمة ارتفاع التضخم عالميًّا بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وملف الديون وعجز الموازنة.
مستقبل الاقتصاد المصري
وقال "الببلاوي": إن مستقبل مصر يحققه أبناؤها، مشيرًا إلى أن أي قضية قادمة من الخارج تتوقف على ما يستطيع أبناء هذا الشعب من تقديمه من جهد.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لـ"فيتو"، أن الحكومات المتتالية تراعي أكبر قدر من المسئولية لتحقيق المصالح المصرية بوجه خاص والمصالح العربية بوجه عام.
وعلق الببلاوي، على تعامل الحكومة مع ملف الديون وعجز الموازنة، قائلًا إن الديون قضية هامة وينبغي أن يتم النظر إليها بالقدر الكبير من الجدية لأن لا توجد دولة تستطيع أن تستمر في زيادة ديونها.
ويرى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الحكومة المصرية على وعي كامل بملف الديون وعجز الموازنة وكيفية إدارته.
وثيقة ملكية الدولة
وعن وثيقة ملكية الدولة، أكد الدكتور حازم الببلاوى، أن من مصلحة مصر زيادة القدرة الصناعية، فإذا كانت موارد الحكومة محدودة فإن القطاع الخاص قادر على الاستثمار فى الصناعة والمطلوب أن تكون الصناعة فى يد المصريين سواء كانت من خلال الحكومة أو المواطنين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الصناعة ضرورية لمصر، لكن تحتاج إلى تمويل، وهذا التمويل إذا كان متوفرا لدى الحكومة فهو شيء جيد، وإذا كان غير متوفر لدى الدولة، ولكن متوفر فى القطاع الخاص فهذه الفرصة الأخير لاستغلالها للمساهمة فى جعل مصر لها دور داخل القطاعات الصناعية التى تطوف العالم كله.
وألمح "الببلاوى" إلى أن قرار الدولة فى التخارج من بعض المشروعات أو الدخول فى أخرى يكون حسب الموارد التى تملكها، فإذا كان ليس لديها موارد كافية للقيام بالاستثمارات اللازمة والقطاع الخاص قادر ولديه الإمكانات للقيام بها، فينبغى أن نعطى له الفرصة؛ لأن الأهمية تكمن فى زيادة القدرة الصناعية لمصر سواء كانت تتم من خلال الحكومة أو عن طريق المستثمرين.
وعن قدرة الوثيقة على فتح آفاق جديدة لزيادة معدلات الاستثمار فى مصر، ألمح رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى أن الأمر يأتى بالتجربة، فإذا كانت الحكومة لديها الموارد الكافية سوف تعمل عليها، وفى حال عدم وجود الموارد للإنفاق على هذه المشروعات، وهذا أغلب الظن فالطبيعى هنا هو طرح هذه المشروعات على القادرين من القطاع الخاص.
