حبس تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في الدقهلية
أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بحيازة 18 كيلوجرامًا من مخدر البانجو بالدقهلية.
وكانت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أكدت قيام شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما "سيارة" بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلوجرامًا – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار– مبلغ مالي – 2 هاتف محمول.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
