سيد عبد العال يطالب بعودة العامل لعملة حال ثبوت حقة في التعويض

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، ان تحقيق التوازن في علاقات العمل، امر حتمى وضرورى وبالتالى تعديل المادة 142 من مشروع قانون العمل الجديد  التي تنص على انه:” إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا". 

منشآت يحظر قانون العمل إعلان الإضراب فيها

أبرز الخدمات الاجتماعية بمشروع قانون العمل

واكد سيد عبد العال فى تصريح خاص لـ فيتو ضرورة قيام مجلس الشيوخ والحكومة بالتانى قليلا  قبل الموافقة على هذه المادة، مضيفا أن القانون يعطي ضمانات شديدة في حالة الفصل التعسفي، والفصل متعدد الحالات، وبالتالى اذا كان للعامل من حقه أن يأخذ تعويضا عن الفصل فالأفضل في هذه الحالة هو العودة للعمل مرة أخرى، وهذا أمر منطقي.  

وتابع عبدالعال ان حق العودة للعامل لعملة اهم من الحق فى التعويض لان هذا من شانة ان يضمن لة الاستقرار الاسرى والحماية الاجتماعية فضلا عن امكانية ان تكون هناك شبهة مخالفة دستورية فى نص هذة المادة وبحسب المادة في فقرتها الثانية يعتبر من الأسباب غير المشروعة “انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون – ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك – تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل – توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل – استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون – اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي”.

احكام الاضراب والاغلاق 

يذكر ان مجلس الشيوخ وافق على المواد المنظمة لأحكام الإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل، حيث عرف مشروع القانون تعريفا دقيقا وعدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه، ووجوب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

وفيما يلى نستعرض أبرز ما أقره مجلس الشيوخ بمشروع القانون، وأكد المجلس أن مشروع القانون يحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية.

ووافق المجلس على المواد المنظمة للحقوق الآتية:

·   وافق على الاحكام المنظمة لواجبات العمل ومساءلتهم

·  إعطاء المحكمة العمالية المختصة وحدها دون غيرها سلطة توقيع جزاء الفصل

· أقر مواد انتهاء علاقات العمل الفردية

· وافق على مواد تنظيم علاقات العمل الجماعية بدءا من الحوار الاجتماعى ومرورا بالمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية وانتهاء بتحديد طرق تسوية المنازعات التي قد تثور بشأنها.

· أقر القواعد المنظمة لإضراب العمال.