بعد أزمة "وافدي الستين".. قرار مرتقب بشأن قيمة تأمين الوافدين بالكويت

أكدت مصادر مطَّلعة في شركة مستشفيات الضمان الصحي بالكويت، تواصل الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بافتتاح أول مستشفى لـ«الضمان»، موضحة أنه «جارٍ حاليًا إتمام بناء المنظومة بشكل كامل، ومن المتوقع الانتهاء من عملية البناء نهاية العام الجاري».

وقالت المصادر بحسب «الرأي» الكويتية: إنه «فور عملية التشغيل ستتم مخاطبة وزارة الداخلية لرفع قيمة تأمين الوافدين المقبلين على تجديد إقاماتهم ليصبح 130 دينارًا وفقًا للرسوم المحددة من خلال كراسة المزايدة، اعتبارًا من بداية العام 2023»، مشيرة إلى «أن شركة (ضمان) لن تتقاضى أي شيء خارج ما هو مدوّن في كراسة المناقصة إلا إذا كان لديها مساحة لاستخدام مرافقها للتشغيل التجاري».

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توجهات الكويت الجديدة بشأن وضع "وافدي الستين" حيث كشفت مصادر أن “هناك شركات قامت بداية الأسبوع الماضي بإنهاء خدمات موظفيها من "وافدي الستين” حيث أبلغتهم إداراتهم بأنها مضطرة لاتخاذ هذه الخطوة في مسعى منها لتقليل مخاطرَ أن يطول القرار الحكومي النهائي بحقهم بهذا الشأن أكثر من ذلك، فيما أفادتهم بأنه في حال تمت الموافقة على تجديد أذونات عملهم سيكون قرار عودتهم إلى العمل من عدمه حسب ظروف فترة صدور القرار، واحتياج الشركة لهم".

أخبار الكويت

وعمليًّا سيواجه "وافدو الستين" في الكويت الذين ستشملهم موجة التفنيشات قبل تجديد أذونات عملهم إشكالية جديدة عنوانها "البحث عن كفيل جديد".

ولا تزال قضية حظر تجديد أذونات عمل وافدي الستين تنتظر صدور مرسوم نقل الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي لاتخاذ القرار النهائي في شأنها، سواء بإلغاء الحظر أو اعتماد التجديد برسم مالي يصل إلى 500 دينار مع تأمين صحي إلزامي أو الاكتفاء بالأخير.

وأكدت المصادر أن الوزير الجلاوي بات لديه تصور كامل عن القضية، وأن العمل يجري لاعتماد «الحل الأيسر على الناس، الذي يسهم في حفظ حقوق الجميع ولا يتسبب بأي ضرر للقطاعات الاقتصادية في الوقت نفسه».