رئيس التحرير
عصام كامل

نيفين جامع: اعتماد 623 جهة صناعية خلال 2021

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة  أن  المجلس الوطني للاعتماد قام  باعتماد 623 جهة تقييم مطابقة منها 400 معمل اختبار و60 معمل معايرة و48 معمل تحاليل طبية و41 جهة تفتيش بالإضافة الى 11 جهة اختبارات الكفاءة الفنية و2 جهة منح شهادات الأفراد و2 معمل للطب الشرعى و45 جهة منح شهادات لنظم الإدارة و2 جهة لمنح شهادات المنتجات و2 جهة منتجات حلال. 

وجاءت أبرز الاعتمادات خلال 2021 كالتالي: 
• المحافظة على الاعتراف الدولى من المنظمات الدولية للاعتماد ILAC، IAF والمحافظة على الاعترافات الإقليمية والقارية للاعتماد من كل من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA حتى 2023 ومن المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC حتى عام 2025. 

 


• تم تمديد مجال الاعتراف الدولى بالمجلس ليشمل نظم إدارة الطاقة ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية من المنتدى الدولى للاعتماد IAF.
• الانتهاء من إجراءات تمديد مجال الاعتراف الدولى ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات طبقا للمواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17065). 
• الانتهاء من زيارة التقييم الخاصة بالمنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF ليكون المجلس معترفًا به دوليًا فى مجال اعتماد جهات منح شهادات الحلال. 
• استمرار اعتماد عدد من جهات تقييم المطابقة بالخارج فى الهند والمانيا والسودان والسعودية والكويت وسنغافورة وماليزيا والصين والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا. 
• اعتماد معمل اختبارات الكفاءة الفنية بالهيئة العامة للمواصفات والجودة كجهة منح اختبارات الكفاءة الفنية.
• اعتماد عدد من جهات منح شهادات نظم إدارة الأجهزة الطبية ونظم إدارة المؤسسات التعليمية ونظم إدارة أمن سلاسل الإمداد. 
• الانتهاء من ميكنة أعمال وأنشطة المجلس والموقع الكترونى الجديد للمجلس.
• تنفيذ عدد 39 دورة تدريبية وورشة عمل لعدد 806 متدرب فى مختلف أنشطة الجودة والاعتماد لرفع مستوى وكفاءة المقيمين الفنيين العاملين بالمجلس والعملاء من جهات تقييم المطابقة وبما ينعكس بصورة ايجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات الصناعية.
• تفويض المجلس الوطنى للاعتماد من قبل جهاز الاعتماد البريطانى UKAS وجهاز الاعتماد الايطالى ACCREDIA وجهاز الاعتماد الأمريكي (ANAB) لتنفيذ عدد من أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر نيابة عنه. 
• اعتماد معمل الجريمة والعنف بمصلحة الطب الشرعى المصرية بوزارة العدل وذلك كجهة تفتيش للأغراض الجنائية.

الجريدة الرسمية