نائب: توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي يحسن مستوى معيشة المواطن
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحى الشامل من التحديات التي كانت تواجه الدولة المصرية من أجل توفير رعاية صحية للمواطنين وخاص الفئات البسيطة، ولعل ما يتم من خطوات فى هذا الصدد يؤكد عزم الدولة على النهوض بالقطاع الصحى وضم الفئات غير القادرة، بواقع 15 مليونا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالي منتفعي التأمين الصحي إلى 68 مليون و930 ألف و829 مواطنا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالي المواطنين
وأشار إلى أن هذا التوسع فى قاعدة المنتفعين من المنظومة يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وخطوة تمهيدية لضم كافة فئات المجتمع تنفيذاُ لرؤية مصر 2030 والتي تستند لمبادئ وأسس "التنمية المستدامة الشاملة، ومؤخرا تم إضافة شرائح من الفلاحين وعمال الزراعة، بالإضافة لعدد من سائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعدد من أعضاء النقابات المهنية، بالإضافة لعدد من عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن، وهذا يؤكد أن العمل يسير وفقا لآليات وضوابط منظمة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التأمين الصحى الشامل من أكبر التحديات، ولكن ما يجري على الأرض دليل على العزم من قبل الدولة على نجاح المنظومة الجديدة التي تقدر تكلفتها ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه، وسوف يتم تطبيقها على مدار 15 عاما في جميع المحافظات من خلال نظام تكافلي اجتماعي، تقدم الدولة من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل من خلال تلك المنظومة بغير القادرين فى مستشفيات حاصلة على شهادة الاعتماد والجودة من قبل هيئة الرقابة الصحية بقانون التأمين الصحى الشامل فى خطوة الغرض منها التأكد من جودة الخدمة المقدمة.
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تستعرض 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من الأعضاء:
1. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.
2. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.
3. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.
4. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.
5. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الاثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.
6. العضو عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
كما تشهد الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، مناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية على النحو التالي:
1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
3) تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
أ. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
