رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها في مدينة نصر

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومتها 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة شقة مدينة نصر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات) مـن داخـل مسكـن والـدة زوجتـه الكـائـن بـذات العقـار، واتهم (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ) كانت تعمل لديه بمسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات تم تحديد مكان اختبائها طرف (شقيقتها، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليه.

وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية " (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية)، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية