قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى تعويض ضد شركة الحديد والصلب
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من شركة “أورينت فودز”، ضد شركة الحديد والصلب، والتي تتهمها فيها بالإخلال ببنود التعاقد وعدم سداد المستحقات المالية المتراكمة عليها إلي جلسة 7 ديسمبر الجاري.
ووفقا لأوراق الدعوى، تطالب شركة "أورينت فودز" بتعويض مالي يقدر بـ 2 مليون جنيه، وذلك نظير إخلال شركة الحديد والصلب ببنود التعاقد، وعدم سداد المستحقات التي عليها نظير توريد وجبات غذائية للعمال.
شركة الحديد والصلب
وفي نفس السياق، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.
وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الثلاثاء: قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة ".
وتابع:" هذه القرارات تهدف الى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين "، مشيرا الى ان الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سداده بأسرع وقت.
و قال: "اطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجار الصرف للباقين ".
وأعلن النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رفضه للقانون قائلا انه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي لصالح مستحقات العاملين ولم يتم استخدامه وأضاف:" كيف نحصل على قرض وبدون ضمانات واضحة.
و تابع أن البنوك الحكومية تزيد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادل لأنه يتم استبدالها مقابل الديون.
وقال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة ان إجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين متر مربع، 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية أما فقط 10 % عليها نزاع قضائي.
وأضاف أن اللجنة أضافت جملة للقانون "أن تلزم الشركة تقدم لوزارة المالية مقابل عيني ستمثل في أراضي فضاء ليس عليها نزاع قضائي تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية ".
وطالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة وحذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة والموازنة وتنص على " بألا يكون عليها نزاع قضائي" فيما يخص أراضي الحديد والصلب.
وأضاف أن هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية والجملة ليس لها محل من الإعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون أن يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة.
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: " الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة ان اللجنة أوصت إلا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط، كما أنه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة.
