نواب يعلنون استياءهم من خدمات الإنترنت: مش لاقيين نت والسيستم واقع

استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب، مشكلات الإنترنت بعدد من المحافظات، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

قالت النائبة ياسمين أبو طالب، ان هناك شكاوى مستمرة من ضعف الإنترنت، واستمرار ظاهرة " السيستم واقع.

وطالبت، بضرورة تحسين الخدمة فى تلك المناطق، فى ظل خطوات الدولة للتحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

استخدام التكنولوجيا المالية

سليمان وهدان، ان معنى وجود سوء بخدمة الإنترنت، يعنى وجود خلل فى المنظومة، متسائلا عن وجود وزير الإتصالات، وأنه كان من المهم أن يشارك فى الجلسة العامة.

وأبدى تحفظه على عدم وجود وزير الإتصالات، وقال، لا نريد أن نقر قانون جديد ولا نضمن تطبيقه وعدم جاهزية الشركات التى ستقوم بتنفيذه، فى إشارة إلى مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب إن استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية،يتماشي مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بهدف بناء المركز المالي الإقليمي لمصر.

وأكد قريطم،أن القانون في يعد غاية الأهمية لما يقوم به من دور في مساعدة الخدمات المصرفية واعتماد تكنولوجيا حديثة مبتكرة وبخاصة فى أنشطة التمويل العقاري والتقسيم والمشروعات الصغيرة والتمويل الاستهلالكي.

وأعلن قريطم موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بالرقابة وتنفيذ القانون على أن يكون هناك مرونة تتوافق مع عدة قوانين تم الموافقة عليها تحت القبة تخدم دور مصر فى 2030.

التنمية المستدامة 2030

وأكدت النائبة إحسان شوقي، أهمية مشروع القانون لاسيما في ظل التطور التكنولوجي، مما يحتم إصدار قانون يسعى لملاحقة هذا التطور وبما يحقق رؤية التنمية المستدامة 2030، بقولها: " كنا فى أشد الاحتياج له في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة ".

وأكد النائب أحمد العرجاوي  أهمية مشروع القانون، لاسيما في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في التحول الرقمي، لكنه شدد علي أهمية محاسبة المؤسسات التي قد تخطأ في قواعد البيانات حتى لا يضار المواطن، مستشهدا بما يحدث في التأمينات الاجتماعية ومعاناة المواطنين من الأمرين علي حد قوله.

دور هيئة الرقابة

وأيد النائب إبراهيم الديك، مشروع القانون الذي يأتي لينظم واحد من أهم المجالات المستقبلية ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا لأهمية دور الهيئة العامة للرقابة العامة للتأكد من تطبيق الحوكمة والشفافية، وتسأل البرلماني عن مدي جاهزية الموظفين والرقابة المالية لتطبيق القانون.

وشدد أحمد البعلى عضو مجلس النواب، علي أهمية معالجة كافة أوجه القصور في تطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلي أننا نفخر كوننا في بورسعيد من المحافظات الأولى التي دخلت لها المنظومة، لكن هناك بعض المشاكل ومنها المراكز البعيدة عن التنفيذ، وكثير من القرى والمراكز التي لم يصل إليها شبكات الأنترنت.

وأكد البرلماني علي أهمية رفع المعاناة عن المواطنين في ماكينات الصرف الآلي، بحيث يتم تكثيفها في الوحدات المحلية بما يتناسب مع حجم المواطنين فيها. 

تدريب العنصر البشري

ومن جانبه أشار النائب محمد رشدان، إلي أهمية تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للتمكين من التطبيق الفاعل لمشروع القانون، مشيرًا إلي المعاناة أيضا في شبكات الأنترنت قائلًا: "معاناة في قنا، مش لاقيين نت في المراكز والنجوع، ويجب محاسبة المتسبب عن سوء الشبكات"، وهو أيضا ما أكد عليه النائب سيد شمس الدين، بأهمية تدريب العنصر البشري ليكون مؤهلا لتطبيق مشروع القانون ذو الأهمية البالغة.

وطالب النائب محمد الحسيني، الحكومة بخطة واضحة لرفع كفاءة العنصر البشري للتعامل مع التحول الرقمي.