رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد استهداف الداخلية.. قيس سعيد: الدولة التونسية لا تُدار بمنطق الجماعة

الرئيس التونسي ووزير
الرئيس التونسي ووزير الداخلية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إن الدولة التونسية لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع في أول تعليق له على أحداث محاولة تفجير مبنى وزارة الداخلية التونسية. 

 

الثورة التونسية 

وأضاف سعيد في نبأ عاجل بحسب سكاي نيوز عربية إن هناك من ‎يرتبون للاستيلاء على إرادة الشعب والسطو على ما جاءت به الثورة مشددا على أن الجرائم التي ارتُكبت في حق الشعب التونسي ستكشف وسيكشف من يرتبون لها. 

 

وأكد أنه لن يترك تونس فريسة للسباع والضباع بل سيعمل وفق القانون وإرادة الشعب، وستتعافى الدولة من كل المجرمين.

 

وقال خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج، اليوم الجمعة: "سيتم كشف الحقائق والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب"، مضيفا أن الشعب بالمرصاد لكل من ينوي ضرب الدولة أو المساس بقوت الشعب أو بحرياته.

 

وأوضح أن الدولة التونسية لا تدار في السهرات ولا في المقاهي ولا في الاجتماعات المغلقة بل داخل مؤسسات الدولة وفق القانون ولا أحد فوق القانون.

 

وأكدت وسائل إعلام تونسية إحباط هجوم إرهابي استهدف وزارة الداخلية التونسية في بادرة خطيرة تعبر عن استخدام العنف والإرهاب للضغط على القرار السياسي. 

 

استهداف الداخلية التونسية 

وكشفت وسائل إعلام تونسية في نبأ عاجل بحسب سكاي نيوز إحباط هجوم إرهابي أمام مقر وزارة الداخلية في تونس.

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد،  أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإقالة اثنين من الولاة على خلفية شبهات فساد أمس الخميس.

 

إقالة ولاة بتونس

 ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، يتعلق الأمر بوالي محافظة سيدي بوزيد (وسط) محمد صدقي بوعون، ووالي محافظة  قبلي (جنوب) منصف شلاجمية.

 

ومن جانبه، قال مصدر من النيابة العامة، إنه سبق أن جرى التحفظ (حبس على ذمة التحقيق) على أعوان الإدارة الفرعية للبحث في القضايا المالية والاقتصادية التابعة لإدارة الشرطة العدلية، ظهر الخميس الماضي، بمقتضى إذن قضائي، بالولاة الاثنين، على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي في صفقات عمومية.

 

وفي تصريحات سابقة، تعهد الرئيس التونسي بمكافحة الفساد في كل قطاعات الدولة، مؤكدا أن قراره بمحاربة الفساد والمفسدين لن يتوقف عند حد معين، حيث توجه نحو استئصال الفساد في أهم قطاع في الدولة وهو القضاء والذي أكد على استقلاليته مهما كانت التكاليف.

 

وتواجه تونس على مدار حكم الإخوان الذي استمر لسنوات، استشراء غير مسبوق للفساد والأزمات على كل الأصعدة تضمنت السياسة والاقتصاد والصحة، وتغلغل الفساد في كل مفاصل الدولة التونسية حسب ما أثبتته الإحصائيات والأرقام المحلية منها والعالمية.

 

وكان أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء، قرارًا يقضي بإنهاء مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين في مجموعة من الدول. 

 

انهاء عمل دبلوماسيين بتونس

وأقر قيس سعيد، إنهاء مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين، بعد أيام من إعفاء 20 شخصًا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وبعد أسابيع من إقالة أكثر من 30 مسؤولًا بارزًا في تونس.

 

كما ورد في الجريدة الرسمية التونسية أمر رئاسي ينهي مهام مستشارة المصالح العمومية المكلفة بمهام سفير فوق العادة ومفوضة تونس في برلين حنان التاجوري، والوزيرة المفوضة خارج الرتبة المكلفة بمهام سفير فوق العادة في بريتوريا نرجس الدريدي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في أنقرة محمد فيصل بن مصطفى.

 

وجاء في الأمر الرئاسي أيضا إنهاء مهام الوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في بكين ضياء خالد، ومستشار الشؤون الخارجية المكلف بمهام قنصل تونس في روما شكري السبري، ومستشار الشؤون الخارجية المكلف بمهام قنصل تونس في بلارمو جلال بن بلقاسم.

 

كما أنهى الرئيس التونسي مهام الوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في مونريال لمياء القدادي، وقنصل تونس في ليون سامي محمد سيك سالم، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في بروكسل راضية آمال بن صالح، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في جرونوبل سمية الزرعي.

قيس سعيد 

وأنهى سعيد مهام كل من الوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في الدوحة سامي السعيدي، والوزير المفوض بمهام سفير فوق العادة في باماكو خميس المستيري، والوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة في واقادوقو محمد كحلون، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة في أبوجا جلال الطرابلسي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة في أبيدجان نوفل العبيدي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في وارسو الصغير الفطناسي.

 

وتأتي هذه الإعفاءات عقب أيام قليلة من الإطاحة بـ 20 شخصًا من كبار المسؤولين الأمنيين.

Advertisements
الجريدة الرسمية