حبس عاطل لاتهامه بتزوير أوراق رسمية في المطرية
امرت النيابة العامة بالمطرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير أوراق رسمية للحصول علي قرض مالي بمنطقة المطرية.
تحريات الاموال العامة
البداية عندما تلقت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك طالبًا الحصول على قرض مالى، ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجارى "مزور" منسوب صدوره إلى أحد مكاتب السجل التجارى بالقاهرة "خلافًا للحقيقة" كونه صاحب مصنع ملابس جاهزة كائن بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالى والإستيلاء على قيمته.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبحوزته (قيد فى السجل التجارى منسوب صدوره إلى إحدى مكاتب السجل التجارى بالقاهرة بإسمه "مزور " – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على صور من السجل التجارى المزور والمُستخدم فى الواقعة) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير السجل التجارى عن طريق إستخدام برنامج "الفوتوشوب"، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمحررات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهي:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية
