القبض على 3 متهمين باختطاف شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالتجمع
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على 3 أشخاص لقيامهم بخطف مواطن وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة التجمع الأول.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص ونجله "مورد زجاج"، وقرر نجله بأنه أثناء مقابلته لـ (فنى تركيب زجاج، مقيم بالعبور بالقليوبية) لحل خلافات مالية بينهم، فوجئ بسيارة سوداء اللون يستقلها شخصين "غير معلومين لديه" قاما باصطحابه إلى مخزن بمدينة العبور، والاستيلاء منه على (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وإجباره على توقيع 5 إيصالات أمانة.
وأضاف والده بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من المشكو فى حقه أخبره خلاله الحضور إلى أحد المقاهى، لحل الخلافات المالية بينهم وبين نجله، إلا أن نجله تمكن من الهرب.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخرين).
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (5 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه- هاتفى محمول "المستولى عليهما").
وأضافوا بأن المبلغ المالى المستولى قاموا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، بمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وإتهمهم بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
واضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
