تعرف على اختصاصات اللجنة الفنية للمالية العامة
حدد مشروع قانون المالية الموحَّد، المقدَّم من الحكومة وبدأت مناقشته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اختصاصات اللجنة الفنية للمالية العامة.
ورد ذلك في نص المادة 78 بمشروع القانون:
تشكل بالوزارة بقرار من الوزير، لجنة دائمة فنية للمالية العامة تختص باقتراح القواعد التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون والتأكد من ملائمتها لدليل حسابات الحكومة ونظم المعلومات المحاسبية، التي تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ورفع كفاءة الخدمات التي تؤديها الجهات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية، وفقا للأساليب الفنية المتقدمة، كما تتولى اقتراح معايير المحاسبة الحكومية والسياسات المحاسبية وتطويرها وإدخال التعديلات عليها.
فيما نصت المادة 79 على: تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقوده الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.
كما نصت المادة (80) على: يعد من المخالفات المالية ما يأتي:
1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يحاوز المواعيد المحددة.
٢- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
3- عدم تمکین ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستند أو الاطلاع عليها.
- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص التالي اللازمین.
6- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإليكتروني لصاحب التوقيع الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
7- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
