السر بالمادة 140.. نتائج كركوك العراقية تحدد مستقبل المحافظة المتنازع عليها
تتجه الأنظار إلى محافظة كركوك العراقية، والنتائج التي ستفرز عنها، لأنها ستحدد نسبيًّا مُستقبل هذه المحافظة، المُتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كُردستان العراق، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية في العراق.
المادة 140
ويعود الحديث مجددًّا في العراق عن المادة 140 من الدستور، التي كانت طوال السنوات الماضية محل حساسية متبادلة بين أبناء مختلف القوميات في المحافظة، من عرب وأكُراد وتُركمان.
وتُشير الأرقام المُعلنة حتى الآن من داخل المحافظة، إلى أن الأحزاب الكُردية ستحصل على ما بين 6 و7 مقاعد برلمانية من أصل 12 مقعدًا مخصصًا للمحافظة، بينما ستحصل القوائم العربية على ما بين 3 و4 مقاعد، وستتراجع حصة المكون التركماني من 3 مقاعد إلى مقعدين أو مقعد واحد في أسوء الأحوال.
وكانت الكثير من الدعوات السياسية والبرلمانية والثقافية العراقية قد تصاعدت خلال الشهور الماضية، وطالبت الحكومة المركزية العراقية بحل ملف المناطق المُتنازع عليها في العراق، التي تُشكل محافظة كركوك أكثر أجزائها حسياسية.
الدستور العراقي
وجرت الدعوة إلى الحل، سواء بالتوافق أو عبر الآليات التي يُحددها الدستور العراقي، لأن هذا الملف واحد من أهم منابع التوتر والصراع داخل العراق، ولم يحظَ بأي اهتمام حكومي بسبب الضغوط الإقليمية.
والمادة 140 من الدستور العراقي خاصة بتحديد مصير المناطق المُتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كُردستان، والتي تُقدر مساحتها بأكثر من 40 ألف كيلومتر مربع، وتمتد ضمن محافظات كركوك والموصل وديالى، التي تضم مناطق مختلطة، عربية كُردية تُركمانية، فيما تقول القوى الكُردية إن المكون الكُردي يشكل أغلبية سكانية واضحة فيها، بالرغم من "سياسات التعريب" التي طالتها لسنوات كثيرة.
وكانت محافظة كركوك طوال الدورات الانتخابية البرلمانية الماضية تشهد انقسامًا سياسيًّا يوازي القومي في المحافظة. ففي حين كان المرشحون الأكراد يحصلون على نصف المقاعد البرلمانية، 6 مقاعد من أصل 12 مقعد برلماني مخصص للمحافظة، فإن مرشحي المكونين العربي والتُركماني كانوا يتقاسمون باقي المقاعد مناصفة، وهو أمر كان يزيد المخاوف بشأن إمكانية تصويت سكانها لصالح ضمها إلى إقليم كُردستان في حال إجراء استفتاء دستوري بشأن تحديد مصيرها.
جدل التقسيم
الدورات الانتخابية السابقة كانت تُحدد كامل محافظة كركوك كدائرة انتخابية واحدة، يتمكن فيها مُجمل السُكان من انتخابات قائمة جماعية حزبية أو فردية واحدة، لكن قانون الانتخابات الحالي قسم المحافظة إلى ثلاث دوائر محلية رئيسية، وهو أمر اعتبره المتابعون بمثابة تقسيم قومي أولي وثابت لأعداد المقاعد المخصصة لكل قومية من أبناء المحافظة.
الدائرة الانتخابية الشمالية من المحافظة، والتي خُصص لها 5 مقاعد من أصل 12 مقعدًا، تبدو محسومة لأبناء المكون الكُردي، لأنهم يشكلون الأغلبية المُطلقة للسُكان في كامل تلك المنطقة، والدائرة الغربية التي خُصص لها 4 مقاعد، تعد شبه محسومة للمرشحين العرب، مع منافسة نسبي لمرشح كردي على مقعد واحد فيها.
