خبراء: الفرصة سانحة لاستئناف برنامج الطروحات في البورصة العام الجاري
أكد محمد معيط، وزير المالية، تحديد 5 شركات للطرح في البورصة المصرية خلال العام المالي الجاري، في قطاعات متنوعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، اليوم، أن إجراءات طرح حصة من شركة إي فاينانس تسير في مرحلة جيدة، متوقعًا أن يتم الطرح في الربع الأخير من العام الجاري، لكنه أشار إلى أن تحديد التوقيت الأنسب مرتبط بدراسة.
من جانبهم، أكد خبراء أسواق المال، أنه ما زالت الفرصة سانحة، خاصة إذا ما قامت الدولة والبنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة والتي تجعل من السوق جاذبة للاستثمار بشكل كبير، ولذلك لا بد من طرح أفضل الشركات في البورصة ولتكن شركات غير مقيدة أولًا لإنعاش السوق وفتح شهية المستثمرين الأجانب والمصريين للاستثمار والشراء بكثرة، ثم بعد ذلك يتم طرح نسب من الشركات المستهدفة تباعًا.
وقال عيسى فتحي خبير أسواق المال، إنه بالنسبة لطرح العاصمة الإدارية في البورصة فإن رأس مال العاصمة الإدارية يتراوح بين ٣ إلى ٤ تريليونات جنيه وهو مبلغ ضخم للغاية على البورصة المصرية البالغ رأس مالها السوقي نحو ٧٥٠ مليار جنيه، وسواء تم طرحها بشكل كامل أو بنسبة ١٠- ٢٠ ٪ من أسهمها فإنها ستتراوح بين ٣٠٠ - ٤٠٠ مليار جنيه، وسيكون أكبر طرح في تاريخ البورصة.
أهمية السيولة للطروحات
وأضاف أن الجميع يتساءل هل ستكون لدينا سيولة بالقدر المناسب تستوعب هذا الكم، أم سيكون هناك طرح لنسب بسيطة من الشركة وفى هذه الحالة من المتوقع ألا تكون مغرية، ولنا في المصرية للاتصالات التي طرح منها 20%، وما زلنا نرى تحرك السهم بطيئًا للغاية على الرغم من نوعية الشركة التي تنتمي لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا ونتائج أعمالها الجيدة والطفرة التكنولوجية بالمقارنة بفوري التي حققت طفرة هائلة.
وتابع، يمكن تفسير ذلك بأن الشركات المملوكة للدولة أو وجود الدولة بنسب كبيرة تجعل من فرصها أقل ولا تلقى قبولًا بالمقارنة بالشركات الخاصة، ونرى أنه لا يوجد اهتمام بشراء أسهم خزينة في فترات وقوع السوق، ونتساءل هل في حالة اتمام طرح العاصمة بضخامتها هل ستأخذ من سيولة السوق أم ستحتاج إلى تدخلات أخرى، ولذلك فإن هذا الطرح بحاجة إلى دراسات قوية من مدى استثمار ومن الحكومة بوزاراتها المختصة. وأعتقد أنه في حالة نجاح هذا الطرح فسوف ينقل البورصة المصرية نقلة كبيرة خاصة أنه سيكون التعامل بالتريلونات.
الإفصاح والحوكمة أهم شروط الطرح بالبورصة
وقال أحمد أبو السعد خبير أسواق المال، إن تاريخ شركات قطاع الأعمال متباين بين نجاح وفشل، كما أن الشركات الموجودة للدولة فى البورصة مثل الإسكندرية للزيوت حققت نجاحات، وذلك بسبب الشفافية والافصاح، كذلك بالنسبة لاموك لكنها بدأت تحقق خسائر بعد أن ضيقت المعلومات وقللت الحوكمة ولذلك لابد من التوعية بأهمية الحوكمة والافصاح والشفافية خاصة إذا رغبت الدولة فى طرح شركات لها فى البورصة خاصة أنها وفقا للقانون ستلتزم بالإفصاح وعقد جمعيات عمومية يتم خلالها مناقشة كل شئ على الملأ والانفتاح على المستثمرين وقبول كافة الآراء والنقد.
وأضاف أن الأهم فى طرح الشركات هو طرح الشركات التى سيكون لها قوة وقدرة على جذب المستثمرين، ولابد أن يتم البدء فى الطروحات الأولية كبنك القاهرة أو العربى الأفريقى، وهو ما سيحقق طفرة ويجذب المزيد من المستثمرين.
وأشار إلى أن رأس المال السوقي نحو ٧٠٠ مليار جنيه وهو لا شئ اذا ما تم احتسابه بالدولار، واعتقد أن طرح البنوك أو ابو قير للأسمدة سيقود السوق المصرى ويجعله ملئ للأجانب، وكذلك فإن الاعتراف بالمشكلة بداية حل المشكلة والمشكلات المتعلقة بها.
ولا بد من الإسراع فى تجهيز وطرح بنك القاهرة او شركة انبى كطروحات أولية، واستغلال السيولة التي ستدخل السوق الفترة المقبلة فى تحقيق انجاز فى البورصة واستدراك اخطاء الماضى سريعا وتحويلها الى نجاحات على أرض الواقع.
وبوجه عام فإن تنوع آليات التداول هو بمثابة خطوة للأمام بالنسبة للبورصة المصرية، فاقتصار السوق على آلية الشراء ثم البيع فقط يحد بشكل كبير من الفرص الاستثمارية التى قد تتيحها أسواق اخرى ومنها أسواق محيطه بنا، فلم يكن من المعقول أن البورصة المصرية لا يوجد بها الية البيع الاجل او العقود المستقبلية أو عقود الخيار، كذلك فإن آلية صانع السوق او الشورت سيلنج سيكون لهما مردود قوى على السوق بشكل عام مع تحسن مناخ التداول وعودة السيولة للسوق.
وعلى الرغم من تأخرنا فى برنامج الطروحات الا اننى ارى انه لازالت الفرصة سانحة. خاصة إذا ما قامت الدولة والبنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة والتى تجعل من السوق جاذبة للاستثمار بشكل كبير، ولذلك لابد من طرح افضل الشركات فى البورصة ولتكن شركات غير مقيدة اولا لإنعاش السوق وفتح شهية المستثمرين الأجانب والمصريين للاستثمار والشراء بكثرة، ثم بعد ذلك يتم طرح نسب من الشركات المستهدفة تباعا.
