طلب إحاطة بشأن انتهاك حقوق المرضى بمستشفى العباسية
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن انتهاك حقوق المرضى الدستورية بـمستشفي العباسية، ومحاولة الاستيلاء على أرض المستشفى المخصص لرعاية الأطفال.
وأكدت أبو السعد، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن مستشفى العباسية للصحة النفسية التي تم إنشاؤها عام ١٨٨٣ وتبلغ مساحتها حوالي ٦٨ فدانا وتخدم أكثر من ١٠٠ ألف مريض نفسي سنويا وأكثر من ١٣٠٠ مريض في الأقسام الداخلية في مختلف تخصصات الطب النفسي والإدمان رجال وسيدات، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك محاولات للاستيلاء علي أرض المستشفى والمتميزة جدا لموقعها المتفرد علي شارعين صلاح سالم الرئيسى وشارع امتداد رمسيس بدأت منذ عام ٢٠١٠.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى أن هذه ليست المرة الأولى، حيث كانت هناك محاولة عام 2019 وتم عمل وقفة احتجاجية من جميع العاملين وبالفعل تم وقف مشروع الاستيلاء على أرض المستشفى، إلا أنه تجدد الآن وبطريقة التدليس تجددت الوسيلة وهي قيام إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، بإجراءات لتأجير مساحة ٧٥٠٠ متر مربع من أرض المستشفى لإقامة ما يشبه المول التجاري بمحلات وتوكيلات تجارية.
وأضافت البرلمانية، أن هذه التعديات تعتبر انتهاكًا صريحًا لحقوق المرضى والدستور المصري الذي ألزم الدولة في المادة 18 منه بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التحرك لوقف هذه المحاولات للاستيلاء على أراضي المستشفى بالمخالفة للقانون واللوائح وايضا الدستور، والقيام بتأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية واستغلالها في مشروعات تجارية، حيث أن ذلك انتهاك لحقوق المرضى ومخالفة للدستور والقانون.
وفي سياق آخر حذر النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات في مجلس الشيوخ، من تأثير أزمة نقص الرقائق الالكترونية عالميا، على خطط الحكومة المصرية لتوطين صناعات السيارات والإلكترونيات، والتى خطت فيها الدولة خطوات حثيثة بالفعل لتحقيق هذا الهدف.
وقال توفيق فى تصريحات له اليوم، أن العالم يعانى أزمة كبيرة فى نقص الرقائق الإلكترونية على خلفية أزمة جائحة كورونا، والتى بدأت منذ نحو عام ولكن متوقع تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية لمدة أطول من المتوقع نتيجة وجود موجات متتالية لفيروس كورونا المتحور، موضحا أن هذه الرقائق تدخل فى العديد من الصناعات، وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الحديثة التى تعمل بنظم الكترونية.
وأوضح توفيق أن أزمة كورونا فرضت العديد من التغييرات الاقتصادية الضخمة عالميا، ومنها تعدد سلاسل الإمداد، حيث تعتمد صناعة السيارات فى جميع أنحاء العالم على مصانع الرقائق الالكترونية الموجودة فى مناطق جنوب شرق آسيا خاصة كوريا وتايوان والصين، وأيضا الولايات المتحدة، وهو ما قد يختلف فى السنوات القادمة مع سعى الدول لتوطين الصناعات المختلفة لديها حتى لا تتكرر أزمات العرض والطلب التى نتجت عن توقف الصين الكامل خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا.
ودعا توفيق الحكومة لدراسة إمكانية توطين صناعة الرقائق الالكترونية فى مصر، لأن هذه الصناعة سيقوم عليها العديد من الصناعات الالكترونية ويمكن أن تكون مصر سوقا لهذه المنتجات للقارة الافريقية بأكملها، ولكنها صناعة تحتاج استثمارات ضخمة للغاية، وهو ما يتطلب وجود حوافز من الحكومة لجذب الشركات العالمية فى هذا المجال للقيام بهذا الاستثمار فى مصر، أو من خلال الشراكة مع الحكومة فى مشروع ضخم، يمثل مشروع أمن قومى لدى العديد من الدول فى ظل عالم سريع التطور نحو التكنولوجيا.
