أمن المنافذ: إحباط تهريب 95 قطعة سلاح أبيض
نجح قطاع أمن المنافذ فى إحباط تهريب 95 قطعة سلاح أبيض" كارت بلاستيك يشبه حافظة النقود مثبت عليه نصل معدني ينطوي.
أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد) باستيراد حاوية مشمولها (ملابس وحقائب وأحذية وإكسسوارات) من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة مخالفًا لما ورد بالمستندات بقصد تهريبها بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن)، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط (95 قطعة سلاح أبيض" كارت بلاستيك يشبه حافظة النقود مثبت عليه نصل معدني ينطوي – 3 قطع "نبل").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة التهريب
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
