القرش: كارت الفلاح يضمن وصول الدعم لمستحقيه
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن كارت الفلاح الهدف منه تطوير الخطط التنموية الزراعية بمصر مع إمكانية إضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين، بالإضافة إلى ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه وضمان سهولة صرف الأسمدة والحصول على القروض الزراعية للمزارعين.
وأضاف القرش، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنوزير الزراعة أوصى بسرعة حصول جميع الفلاحين على كارت الفلاح، للعمل به سريعا وحصول كل فلاح على مستحقاته من الدعم.
وعن الزراعة التعاقدية، قال محمد القرش، إن الزراعة التعاقدية عبارة عن إبرام عقد بين الفلاح والجهة التى تشترى محاصيله ما يضمن للفلاح الحصول على مستحقاته وكذلك تسليم المحاصيل فى مواعيدها، وتم تطبيق الزراعة التعاقدية فى البنجر والقصب والقمح، وفى الزراعة التعاقدية يتم تحفيز المزارعين على بعض المحاصيل من خلال خفض سعرها، مثلما حدث فى فول الصويا وعباد الشمس وهى المحاصيل الزيتية، ما يوسع كميات وأنواع المحاصيل الزراعية، خاصة المهمة التى تستوردها البلاد، لتقليل نسبة إستيرادها وزراعتها أفضل داخل البلاد.
وقال الدكتور عبد الله زغلول- رئيس مركز بحوث الصحراء إن شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز نظمت دورة تدريبية تحت عنوان " أهمية الزراعة التعاقدية فى تطوير القطاع الزراعي المصرى " وشارك فيها عدد 37 متدربا.
وكشف زغلول عن أن هدف الدورة يتمثل في التعرف على سياسة الزراعة التعاقدية كوسيلة من وسائل التنمية الزراعية، وتطوير القطاع الزراعى من حيث مدى تطبيقها على مستوى المحافظات المصرية والمحافظات الصحراوية، مؤكدًا أنه لابد من تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف التوسع فى التصدير والتوسع فى التصنيع الغذائى والزراعى وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفاقد وتوفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحلال الواردات منها.
ولفت إلى أن التوسع فى الزراعة التعاقدية بإجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد وهى الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقين وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التى تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف علاوة على ما تحققه من نتائج ايجابية للاقتصاد القومى ككل، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحافظات الصحراوية والتى تعانى من مشكلة التسويق.
