10 معلومات عن جهود استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحول للطاقة النظيفة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصةً ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة.
كما وجه الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها، بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خاصةً الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأبرز المعلومات عن الجهود:
- توجيهات رئاسية بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر
- يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى،على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود
- يتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
- إنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر يأتى فى إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر ويفتح آفاقا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكا أصيلًا فى إنجاح المبادرات التنموية
- تعاون بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال والبنك المركزى لبحث أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة بما يسهم فى توطين صناعة المركبات الكهربائية وتسويقها محليًا، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لإفريقيا.
- المشروع القومى الكبير أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى حيث أن هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة فى إنشاء محطات الشحن الكهربائى.
- مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة فى هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا
- مصر تستهدف التوسع فى إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.
- الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة فى مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة.
- هناك اهتمامًا متزايدًا بالتوسع فى المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو التعافى الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أى أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة، وبالتالى صحة المواطنين خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا كما أن الدولة تسعي تسعى إلى التوسع فى تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التى من شأنها توفير بيئة ملائمة، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الأخضر.
كما وجه الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها، بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خاصةً الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأبرز المعلومات عن الجهود:
- توجيهات رئاسية بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر
- يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى،على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود
- يتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
- إنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر يأتى فى إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر ويفتح آفاقا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكا أصيلًا فى إنجاح المبادرات التنموية
- تعاون بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال والبنك المركزى لبحث أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة بما يسهم فى توطين صناعة المركبات الكهربائية وتسويقها محليًا، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لإفريقيا.
- المشروع القومى الكبير أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى حيث أن هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة فى إنشاء محطات الشحن الكهربائى.
- مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة فى هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا
- مصر تستهدف التوسع فى إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.
- الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة فى مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة.
- هناك اهتمامًا متزايدًا بالتوسع فى المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو التعافى الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أى أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة، وبالتالى صحة المواطنين خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا كما أن الدولة تسعي تسعى إلى التوسع فى تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التى من شأنها توفير بيئة ملائمة، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الأخضر.
