رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الخميس المقبل لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.



وعلمت "فيتو" من مصادر مطلعة أن الجلسة سوف تبدأ فى تمام الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك "التاسعة بتوقيت القاهرة".

كلمة مصر

ومن المقرر أن تذاع فاعليات الجلسة الخاصة لمجلس سد النهضة عبر العديد من القنوات العالمية و أيضاً القنوات المصرية من بينها التليفزيون المصرى.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أن سامح شكرى وزير الخارجية سوف يلقى كلمة مصر فى أمام مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة.


مجلس الأمن 
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تسعى لشرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن، موضحًا أن اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه لقناة "العربية" أن الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف، لافتا إلى أن لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية.

الخيارات مفتوحة 

وتابع: "المفاوضات بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية.. وكافة الخيارات تبقى مفتوحة".

وبعد 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة التي لم تأت بنتيجة مثمرة حتى الآن، مع استمرار تعنت الجانب الإثيوبي وعدم إظهاره أي إرادة سياسية للتوصل لأي اتفاق، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستطرح الخميس المقبل في جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالي.

وأوضح وزير الخارجية قبل وقت سابق أن مفاوضات العام الماضي تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أي اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثاني بدون اتفاق، لذا قامت مصر بجانب السودان باتخاذ القرار ودعوة مجلس الأمن للتدخل في حل تلك الأزمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار، مشيرا إلى أنه لابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك، ويعمل على احتواء أي احتمال لتصعيد الموقف.

الجلسة الثانية
كما شدد شكري على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثاني جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضي، وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتي في ضوء الجهود التي بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء، سواء العام الماضي أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته.

والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، أمس في نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد الخميس المقبل ٨ يوليو ٢٠٢١ بناءً على طلب من مصر والسودان.

اتصالات ومشاورات 

واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.


إعلان إثيوبيا 
كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

خطاب رسمي
 
ووجه وزير الموارد المائية والري خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة ، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الجريدة الرسمية