المحكمة الدستورية في مالي تعلن تعيين الكولونيل جويتا رئيسا انتقاليا

أصدرت المحكمة الدستورية في مالي امس الجمعة قراراً أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الكولونيل عاصمي جويتا رئيساً للجمهورية وللمرحلة الانتقالية.

مهام الرئيس 

وجاء في قرار المحكمة أن جويتا "سيمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، بعد انتزاعه السلطة هذا الأسبوع.

وأكدت المحكمة أنها اتّخذت القرار جرّاء "شغور منصب الرئاسة" بعد استقالة الرئيس الانتقالي باه نداو.

واعتقل جنود نداو ورئيس الوزراء مختار وان يوم الاثنين الماضي قبل إطلاق سراحهما يوم الخميس الماضي بعدما استقالا ولكن توقيفهما أثار تنديدا دوليا ومثّل ثاني انقلاب يشهده البلد غير المستقر في غضون عام.


وقاد نداو ووان حكومة انتقالية أوكلت مهمة قيادة العودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب في اغسطس الماضي أطاح برئيس مالي المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا.


وأُجبر كيتا على مغادرة المنصب على أيدي مجموعة من ضباط الجيش الشباب بقيادة جويتا بعد احتجاجات واسعة ضد الفساد وفشله في القضاء على تمرّد جهادي دام.


وتم تعيين جويتا في البداية نائبا للرئيس بينما خصصت مناصب أساسية أخرى لضباط آخرين في الجيش.

 "اخترنا التماسك" 

وأوضح جويتا في وقت سابق  أنه لم يكن أمام الجيش خيارات عديدة غير التدخل.وقال "كان علينا الاختيار بين الفوضى وتماسك قوات الدفاع والأمن واخترنا التماسك".


وأضاف أنه سيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في غضون أيام، في أول تصريحات يدلي بها منذ استحوذ على السلطة الأسبوع الجاري.


وجاء إعلان الضابط خلال اجتماع عقده مع شخصيات سياسية ومن المجتمع المدني في باماكو، وفق مراسل فرانس برس، في وقت تتفاقم الضغوط الدولية على الإدارة العسكرية للبلاد.


وقال جويتا "خلال الأيام المقبلة، سيجري رئيس الوزراء الذي سيتم تعيينه مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف".


وطلب من الحاضرين دعم خياره المفضل لمنصب رئيس الوزراء من "حركة 5 يونيو" ("إم 5")، التي كانت نافذة في مرحلة ما وهمّشها الجيش بعد انقلاب اغسطس.

وقال جويتا "إما أن نقبل برص الصفوف لإنقاذ بلدنا أو أن نشن حروبا سرية تؤدي إلى فشلنا جميعا".


 تظاهرات مؤيدة لروسيا 
وأعلنت الحكومة الانتقالية التي تم تنصيبها تحت تهديد العقوبات الإقليمية أنها تهدف إلى إعادة الحكم إلى المدنيين بشكل كامل في غضون 18 شهرا.