تعليقا على موازنة 2020/ 2021.. خبير: السياسة المالية والنقدية تسير فى الاتجاه الصحيح
أشاد الدكتور صلاح فهمى الخبير الاقتصادي، بموازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، لافتا إلى أنه يطلق عليها "موازنة التفاؤل"، حيث تسعى الدولة من خلالها لزيادة المرتبات والأجور والمعاشات لنحو ١٠ ملايين مستفيد، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين الى العاصمة الإدارية، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وأضاف أن العجز ينخفض إلى ما بين 4.5% إلى 5%، بما يعنى ان خفض العجز يتم بنسبة 1% سنويا، كذلك فإن معدل النمو سيرتفع إلى ما بين 4 إلى 4.6 % هذا العام بعد تحقيق 3% العام الماضى، مضيفا أن السياسة المالية والنقدية تسير فى الاتجاه الصحيح.
وحول المخاوف من تأثيرات كورونا على الاقتصاد، أكد فهمى اننا دخلنا المنطقة الآمنة، وذلك بعد بدء تفعيل تعاطى لقاح كورونا والوصول إلى خبرات هائلة فى مواجهة اعراض كورونا والتعافى منها، ولذلك فإن الحكومة لديها طموحات يمكن أن تتغلب بها على العقبات التى قد تواجهها مثل أزمة انهيار البورصة الأخير وكيف واجهتها بصندوق لمواجهة المخاطر والطوارئ.
كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وأكد وزير المالية أن الأهداف الموازنة الجديدة تتضمن أيضاً التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.
وأضاف أن العجز ينخفض إلى ما بين 4.5% إلى 5%، بما يعنى ان خفض العجز يتم بنسبة 1% سنويا، كذلك فإن معدل النمو سيرتفع إلى ما بين 4 إلى 4.6 % هذا العام بعد تحقيق 3% العام الماضى، مضيفا أن السياسة المالية والنقدية تسير فى الاتجاه الصحيح.
وحول المخاوف من تأثيرات كورونا على الاقتصاد، أكد فهمى اننا دخلنا المنطقة الآمنة، وذلك بعد بدء تفعيل تعاطى لقاح كورونا والوصول إلى خبرات هائلة فى مواجهة اعراض كورونا والتعافى منها، ولذلك فإن الحكومة لديها طموحات يمكن أن تتغلب بها على العقبات التى قد تواجهها مثل أزمة انهيار البورصة الأخير وكيف واجهتها بصندوق لمواجهة المخاطر والطوارئ.
كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وأكد وزير المالية أن الأهداف الموازنة الجديدة تتضمن أيضاً التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.
