مرسى على خطى مبارك: إما أنا أو الفوضى

تعهد الرئيس محمد مرسي، في مقابلة له مع صحيفة الجارديان البريطانية بعد السماح بإندلاع ثورة ثانية في مصر، على الرغم من خروج الآلاف الذين يعتزمون التجمع أمام قصره الرئاسي، ويدعونه للتنحي عن السلطة بعد عام واحد من تنصيبه رئيسًا لمصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرسي رفض دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال:" لن أتسامح مع أي انحراف عن النظام الدستوري، مؤكدًا أن استقالته في وقت مبكر من شأنها أن تقوض شرعية خلفائه في حكم مصر.

ووصف ما يحدث الآن في مصر بسيناريو الفوضي الذي لا نهاية له،وحذر المعارضة من عواقبه لأن الرئيس الذي يحل خلفه سيكون له معارضين أخرين ويطلبوا منه بعد شهر أو أكثر التنحي، فهناك شرعية دستورية ولا يوجد أي مجال للنقاش في ضد هذه الشرعية، ويمكن للناس أن تتظاهر وتعبر عن رأيها ولكن في أطار الدستور.

وأضافت الصحيفة أن الاشتباكات التي حدثت بين مؤيدي الرئيس ومعارضية على مدى الأيام الماضية أسفر عنها قتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 600 شخصًا، ومع التوتر من المتوقع أن يتفاقم الوضع أكثر، وفيما يبدو أن موقف الرئيس مرسي متحدي للمتظاهرين والحشود التي تخرج امام مقر الرئاسة ويبدو أنه مهد الطريق لمحاكمة هذه الحشود إذا استخدمت القوة، وتعهدت المعارضة بعد الرحيل من أمام مقره إلى أن يرحل ويقدم استقالته.

وفي سؤال لمرسي من صحيفة الجارديان حول تاكده بعدم تدخل الجيش وبقائه في السلطة على الرغم من العاصفة الوطنية، أكد أنه واثق من الجيش، ولن يتدخل الجيش للسيطرة على البلاد لآن الحكم العسكري أصبح غير قابل للحكم الآن.

وقالت الصحيفة: إن سلوك مرسي يتناقض في ظل توتر الأجواء المحيطة به وانه اجتمع مع العديد من المسئولين في الدولة، على مستوي عال، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء، هشام قنديل، وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وعدد من كبار الضباط، بما في ذلك قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسى - الذي أعطي الأيام الماضية تصريحات غامضة وأعطي أملًا أن يقف في صفوف المعارضة.

وأضافت الصحيفة: أن مرسي أدعي أن وسائل الإعلام المصرية بالغت في قوة خصومه ولقي اللوم بالعنف على المسئولين الموالين للرئيس السابق حسني مبارك، وخاصة أن لديهم المال الذين يستخدونه في ذلك وأنهم حصلوا على هذه الأموال من عمليات الفساد في النظام القديم، وأكد أنهم يدفعون للبلطجية ليحدثوا في البلاد العنف والفوضي.