رئيس التحرير
عصام كامل

الري تكذب تصريحات منسوبة للوزير عن مفاوضات سد النهضة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري
كشفت وزارة الموارد المائية والرى، حقيقة الأخبار المتداولة، على لسان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، في أحد المواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة.


وأكدت وزارة الموارد المائية والرى، أن هذا التصريح كاذب ولم يصدر عن الدكتور محمد عبد العاطي، وأن الهدف من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة هو إحداث البلبلة في الرأي العام.


وقال الدكتور عبد العاطى، إن مصر تتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات والمشروعات الكبرى التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.


وأكد أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين.

وشدد على أن القلق الصحي وليس المرضى هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.


استكمال مفاوضات سد النهضة


وأضاف أن مصر لديها رغبة واضحة فى استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.


وفي سياق آخر، عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر وكبار الصحفيين والإعلاميين، جلسة مغلقة، مع وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، لعرض تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة.


سرد تاريخي للقضية


وتناول اللقاء السرد التاريخي لعملية التفاوض حول قضية سد وفيها كشف الدكتور عبدالعاطي عن حجم المرونة التي أبدتها الدولة المصرية طوال فترة التفاوض، للوصول إلى إتفاق قانوني يحفظ للجانب الإثيوبي حقه في التنمية وحق مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب في عدم المساس بحصة كلا الدولتين من مياه النيل، مع الوضع في الاعتبار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء السد أو البدء في عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة.   

11 سدا

وقال:" إنه من المؤسف أن تتم المماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت خصوصاً وأن هناك ما يقرب من 11 سداً على نهر النيل بعضها تم تمويله من الدولة المصرية مما يؤكد على حسن نية الدولة المصرية في حق الشعوب المتشاطئة على النهر في التنمية".
الجريدة الرسمية