تدعو إلى المثلية الجنسية.. تركيا تبرر انسحابها من اتفاقية إسطنبول للمرأة
بعد أن أثار انسحاب تركيا من معاهدة مجلس أوروبا لمنع العنف ضد المرأة الكثير من الجدل حول العالم، وجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يستنكر الخطوة التركية، قررت أنقرة الرد في بيان لها على انسحابها من الاتفاق، وأرجعت السبب إلى ما وصفته بتلاعب بعض الأطراف بها لتطبيع المثلية الجنسية بما يخالف القيم التركية.
اتفاقية إسطنبول
وأبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ"اتفاقية إسطنبول" عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الإناث.
وقال البيان الصادر عن دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، مساء اليوم الأحد، إن "المادة 80 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة تسمح لأي طرف بإلغائها بعد إبلاغ المجلس".
القيم التركية
وأشار إلى أنه "تم التلاعب باتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة من قبل بعض الشرائح التي تسعى إلى تطبيع المثلية، والتي لا تنسجم مع القيم التركية".
وذكر البيان أن "تركيا ليس البلد الوحيد الذي لديه تحفظات على اتفاقية إسطنبول، وهناك بلدان لم تصادق عليها".
حماية المرأة
وأكد البيان أن تركيا لن تتخلى عن مكافحة العنف المنزلي وحماية المرأة حتى بعد أن انسحبت من الاتفاقية"، مشددا على أن "تركيا اتخذت خطوات ملموسة عديدة لدعم حقوق المرأة وتحسينها، وستقوم بإجراء إصلاحات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة.
وقامت النساء في عدد من أحياء مدينة إسطنبول، من بينها منطقة قاضي كوي، التي تعد كبرى المدن التركية، بقرع الأواني من نوافذ منازلهن، احتجاجا على القرار الرئاسي، وفق شهود عيان تحدثوا لوكالة "سبوتنيك".
منظمات نسائية
وكانت منظمات نسائية قد رتبت مظاهرات احتجاجية على قرار إلغاء الاتفاقية في عدد من المدن، من بينها إسطنبول وإزمير شارك فيها مئات النساء، ومن المنتظر أن تستمر الاحتجاجات على قرار الرئيس التركي وحكومته وفقا لما أفادته مصادر من منظمات نسائية لوكالة سبوتنيك.
مرسوم الانسحاب
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يقضي بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف، والتي تعرف باتفاقية إسطنبول، ووقعت في عام 2011، الأمر الذي أثار ردة فعل غاضبة لدى المنظمات النسائية والأحزاب السياسية المعارضة.
وتتعهد الاتفاقية الموقعة في 2011 بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي، وأعلن الحزب أنهم سيجرون تعديلات قانونية جديدة بهذا الشأن تضمن حقوق الجميع وتنسجم مع القانون الدولي. وقال بعض المسؤولين الأتراك إن هذه الاتفاقية موجودة منذ سنوات، وجرائم القتل ضد المرأة لم تتوقف.
اتفاقية إسطنبول
وقالت البرلمانية التركية عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، جاندان يوجه أر، إن قرار الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة "باطل ونعتزم مواجهته".
وحول الخطوات التي سيتخذها حزبها لمواجهة قرار الحكومة بإلغاء الاتفاقية قالت البرلمانية: "لهذا الموضوع بعد قانوني كما له بعد اجتماعي وتطبيقي، وحزبنا سيقوم بأنشطة مختلفة بهذا الشأن وسنواصل أعمالنا القانونية حتى النهاية ولن نسمح باغتصاب إرادة الشعب والصلاحية التشريعية للبرلمان".
وتابعت: "اتفاقية اسطنبول تعتبر قانونا وحقا مكتسبا نتيجة نضال طويل، ويجب تقييمها في إطار حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يمكن إلغاء الاتفاقية بتوقيع شخص وقراره ومن غير الممكن أن يقبل حزب الشعب بذلك وسيواصل نضاله من أجل تطبيقها".
خيبة أمل شديدة
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة أنه "محبط للغاية".
اتفاقية إسطنبول
وأبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ"اتفاقية إسطنبول" عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الإناث.
وقال البيان الصادر عن دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، مساء اليوم الأحد، إن "المادة 80 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة تسمح لأي طرف بإلغائها بعد إبلاغ المجلس".
القيم التركية
وأشار إلى أنه "تم التلاعب باتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة من قبل بعض الشرائح التي تسعى إلى تطبيع المثلية، والتي لا تنسجم مع القيم التركية".
وذكر البيان أن "تركيا ليس البلد الوحيد الذي لديه تحفظات على اتفاقية إسطنبول، وهناك بلدان لم تصادق عليها".
حماية المرأة
وأكد البيان أن تركيا لن تتخلى عن مكافحة العنف المنزلي وحماية المرأة حتى بعد أن انسحبت من الاتفاقية"، مشددا على أن "تركيا اتخذت خطوات ملموسة عديدة لدعم حقوق المرأة وتحسينها، وستقوم بإجراء إصلاحات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة.
وقامت النساء في عدد من أحياء مدينة إسطنبول، من بينها منطقة قاضي كوي، التي تعد كبرى المدن التركية، بقرع الأواني من نوافذ منازلهن، احتجاجا على القرار الرئاسي، وفق شهود عيان تحدثوا لوكالة "سبوتنيك".
منظمات نسائية
وكانت منظمات نسائية قد رتبت مظاهرات احتجاجية على قرار إلغاء الاتفاقية في عدد من المدن، من بينها إسطنبول وإزمير شارك فيها مئات النساء، ومن المنتظر أن تستمر الاحتجاجات على قرار الرئيس التركي وحكومته وفقا لما أفادته مصادر من منظمات نسائية لوكالة سبوتنيك.
مرسوم الانسحاب
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يقضي بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف، والتي تعرف باتفاقية إسطنبول، ووقعت في عام 2011، الأمر الذي أثار ردة فعل غاضبة لدى المنظمات النسائية والأحزاب السياسية المعارضة.
وتتعهد الاتفاقية الموقعة في 2011 بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي، وأعلن الحزب أنهم سيجرون تعديلات قانونية جديدة بهذا الشأن تضمن حقوق الجميع وتنسجم مع القانون الدولي. وقال بعض المسؤولين الأتراك إن هذه الاتفاقية موجودة منذ سنوات، وجرائم القتل ضد المرأة لم تتوقف.
اتفاقية إسطنبول
وقالت البرلمانية التركية عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، جاندان يوجه أر، إن قرار الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة "باطل ونعتزم مواجهته".
وحول الخطوات التي سيتخذها حزبها لمواجهة قرار الحكومة بإلغاء الاتفاقية قالت البرلمانية: "لهذا الموضوع بعد قانوني كما له بعد اجتماعي وتطبيقي، وحزبنا سيقوم بأنشطة مختلفة بهذا الشأن وسنواصل أعمالنا القانونية حتى النهاية ولن نسمح باغتصاب إرادة الشعب والصلاحية التشريعية للبرلمان".
وتابعت: "اتفاقية اسطنبول تعتبر قانونا وحقا مكتسبا نتيجة نضال طويل، ويجب تقييمها في إطار حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يمكن إلغاء الاتفاقية بتوقيع شخص وقراره ومن غير الممكن أن يقبل حزب الشعب بذلك وسيواصل نضاله من أجل تطبيقها".
خيبة أمل شديدة
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة أنه "محبط للغاية".
وقال بايدن إنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" بعد انسحاب تركيا من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة.
