برلمانية: تشجيع المنتج المحلي يسد الفجوة بين الصادرات والواردات
قالت إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن دعم المنتج المحلى وتشجيع الصناعات المحلية التي يمكن صناعتها فى مصر بدلا من استيرادها خطوة مهمة لوقف الاعتماد على الاستيراد.
الشباك الواحد
وأكدت في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه لا بد من تسهيل إقامة المصانع للمستثمرين من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد للتسهيل واختصار الإجراءات الخاصة بإقامة المصانع، وأن تكون هذه الخطوات ملموسة على أرض الواقع وليس نظريا.
المناطق الصناعية
وتابعت بأن المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية هي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، لافتًه إلى أن الصين لديها قرابة الـ 49 منطقة صناعية حرة، تسهم في 70% من صادرات الصين وهذه المناطق تكون لها خصوصية من حيث القوانين التي تنظمها والإعفاء من قيود كثيرة.
السوق المحلى
وأضافت أن القيادة السياسية تعكف على تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، بجانب سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، مما سيزيد من إيرادات الدولة،خاصةً عقب توفير البنية التحتية بمختلف المحافظات من طرق وطاقة وخدمات، وهي مقومات النجاح لتعميق النشاط الصناعي في مصر.
الشباك الواحد
وأكدت في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه لا بد من تسهيل إقامة المصانع للمستثمرين من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد للتسهيل واختصار الإجراءات الخاصة بإقامة المصانع، وأن تكون هذه الخطوات ملموسة على أرض الواقع وليس نظريا.
المناطق الصناعية
وتابعت بأن المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية هي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، لافتًه إلى أن الصين لديها قرابة الـ 49 منطقة صناعية حرة، تسهم في 70% من صادرات الصين وهذه المناطق تكون لها خصوصية من حيث القوانين التي تنظمها والإعفاء من قيود كثيرة.
السوق المحلى
وأضافت أن القيادة السياسية تعكف على تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، بجانب سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، مما سيزيد من إيرادات الدولة،خاصةً عقب توفير البنية التحتية بمختلف المحافظات من طرق وطاقة وخدمات، وهي مقومات النجاح لتعميق النشاط الصناعي في مصر.
